الأحزاب السياسية أو العشيرة: من سيرسم مستقبل الصومال في انتخابات 2021
تعريف الأحزاب السياسية:
“لتنزيل الملف بصيغة بي دي إف اضغط هنا“
الأحزاب السياسية منظمة اجتماعية لها جهاز إداري وهيئة موظفين دائمين، وأنصار من أفراد الشعب من بيئات متعددة، وهذا التباين بين أبناء الشعب يدفعهم إلى تشكيل الأحزاب السياسية والعمل باسمها لتحقيق أهداف محددة. وقد عرَّف قاموس لو روبير – le Robert الفرنسي الحزب بأنه: تنظيم سياسي يقوم أعضاؤه بعمل مشترك لإيصال شخص واحد، أو مجموعة أشخاص، إلى السلطة وإبقائهم فيها بهدف نصرة عقيدة معينة.
أما موسوعة لاروس – La Grand Larousse Encyclopédique فتدخل عنصر المصالح في تعريفها للحزب بأنه: مجموعة أشخاص تعارض مجموعة أخرى بالآراء والمصالح ويُعرَّف الحزب بأنه اجتماع من الناس ينادون، بمذهب سياسي واحد“. كما تسعى الأحزاب إلى السيطرة على السلطة، ومن ثم تسخير كافة الإمكانات لتحقيق أهدافها العامة والخاصة، ومن أجل الوصول إلى السلطة تقوم الأحزاب السياسية بأعمال ترمي إلى تحقيق هذا الهدف، وبالمقابل تحقيق خدمات للمجتمع وفقاً للمبادئ التي تتحكم بطبيعة العمل السياسي.
نشأة الأحزاب السياسية :
يتبلور الأصل الأول في تكوين الأحزاب من خلال إنشاء الكتل البرلمانية أولاً ثم اللجان الانتخابية فيما بعد، وأخيراً يقوم في المرحلة الثالثة تفاعل دائم بين هذين العنصرين. وتكون وحدة العقائد السياسية المحرك الأساسي في تكوين الكتل البرلمانية. ومع ذلك فالوقائع لاتؤكد دائماً هذه الفرضية. إذ يبدو غالباً أن المجاورة الجغرافية أو إرادة الدفاع عن مصالح المهنة (المصلحة المهنية المشتركة) هما اللتان أعطتا الدفعة الأولى، أما العقيدة فجاءت فيما بعد. وإلى جانب العوامل المحلية الإقليمية والعوامل الإيديولوجية يجب أن يحسب أيضاً حساب للمصالح. كقيام بعض الكتل بصورة صريحة أو ضمنية بالدفاع عن مصالحها البرلمانية، شأنها في ذلك شأن أي نقابة. والاهتمام بإعادة الانتخاب يلعب هنا بالطبع دوراً كبيرا. ويكاد نشوء اللجان الانتخابية، الذي جاء كرد على نشوء التكتلات البرلمانية، أن يكون مبادرة من اليسار؛ لأنه بفضلها يمكن التعريف بالنخبة الجديدة القادرة على منافسة النحبة القديمة. وقد اضطر اليمين بحكم الضرورة إلى أن ينشئ بدوره لجاناً انتخابية. ويكفي بقيام هاتين الخليتين الرئيسيتين: الكتل البرلمانية واللجان الانتخابية، أن يقوم تناسق دائم بينهما وأن ترتبطا بروابط منتظمة حتى يتكون منهما حزب حقيقي.
تصنيف الأحزاب السياسية:
هناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية، فالأول تصنيف للحزب نفسه من الداخل، أما تصنيف النظم الحزبية، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة. ولتصنيف الأحزاب بشكل عام يمكننا القول إن هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب: أحزاب إيديولوجية، وأحزاب برجماتية، وأحزاب أشخاص.
- الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج: وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو أيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة، ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب. ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والدينية، إلا أنَّ منذ منتصف القرن الماضي، أصبحت هناك مرونة في التعامل مع الأيديولوجية، فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة، وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية.
- الأحزاب البراجماتية: يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع، بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف. تتضمن أحزاب المصالح والأقليات.
- أحزاب الأشخاص: هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم، فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له، وهذا الانتماء للزعيم مرده قدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم، وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية؛ حيث إنتشار البيئة القبلية، وتدني مستوى التعليم.
تجربة الأحزاب السياسية في الصومال
رغم وجود حياة سياسية في بعض المدن العريقة ذات الحضارة في التاريخ السياسي الصومالي مثل مقديشو وزيلع وهرر إلا أن أغلب المجتمع الصومالي يعتبر مجتمعا رعويا، لم يعرف نظام الدولة بقدر ما عرف النظام العشائري، ولم يعرف الدولة إلا في الستينات من القرن الماضي ، حيث لم تكن الأحزاب السياسية جزءًا من الحياة الاجتماعية الصومالية. لم تستطع الأحزاب السياسية تحجيم دور العشيرة في تلك البيئة البدوية التي لم تعرف الدولة المدنية إلا في الفترة 1960-1990م..
“دستور أروبي بنكهة صومالية وأحزاب قبلية في عام 1960م“
الدستور الصومالي 1960م انتهج نهج الدساتير الأروبية ولم يكن يترجم عن الواقع الصومالي؛ حيث سمح بالتعددية الحزبية دون قيد أو شرط تكريسا للديمقراطية حسب الأدبيات الساسية في تلك المرحلة، لقد أنتج هذا الدستور 88 حزبا سياسيا مما يجعل الصومال أكثر بلد من حيث الأحزاب السياسية في حينها، ولكن في دولة وليدة عمرها سبع سنوات !!. شارك في الانتخابات البرلمانية عام 1967م في الانتخابات 88 حزباً سياسياً تنافسوا على مقاعد البرلمان، وغالبيتها لم تكن أحزابا سياسيا تتمتع بمعايير الحزبية السياسية بقدر ما كانت تجمعات عشائرية تجمعها مصالح القبلية وتفرقها؛ حيث تضمر لواء القبيلة بينما تحمل شعار الديمقراطية.
محمد زياد بري بين العبقرية والجنون
محمد زياد بري سياسي عسكري ولد في شيلابو بإقليم الصومال الغربي” أغادينيا”،استولى على السلطة في إنقلاب عسكري، تبني فكرة الوحدة القومية الصومالية، بنى نظاما غريبا في الصومال ودعا بـ ” الثورة الصومالية المباركة“، ليس بالحكم الجمهوري ولا الملكي، لا يحكم البلاد بل يقود ويتزعم، لكنه عمليا جمع كل الصلاحيات في يديه. ألغى الدستور والتعددية الحزبية وحل الحزب الواحد محلها، ولكنه في عام 1989م، فشل الحزب الواحد في إدارة الدولة وتم إقرار التعددية الحزبية وذلك بعد 21 عاما من الديكتاتورية في دستور 1990 الذي لم يجد فرصة للتطبيق.
وفي عام 1991م انهار النظام ودخل البلاد مرحلة من الفوضي، ولكن قد عرفت بعض المحاولات لتشكيل أحزاب سياسية، إلا أنها ما لبثت أن أصبحت فيما بعد شكلًا بلا مضمون، وكانت فكرة الأحزاب تتجدد على الساحة كلما وجدت فرصة للظهور، وقويت بعد حصول الدستور الوطني المؤقت عام 2012م بعد مصادقة من قبل الجمعية التأسيسية للدستور المكونة من 825 مندوبا من مختلف شرائح المجتمع الصومالي، والذي أعاد فكرة التعددية من جديد، ولكن هل ستنجح الأحزاب هذه المرة ؟ وهل ستغلب على النظام القبلي الراسخ في قلوب الصوماليين؟
تقييم التعددية الحزبية في المرحلة 1956-1969م:
خلال تلك المرحلة عم البلاد الفوضى والفساد والمحسوبية ولم تكن تلك الأحزاب تتمتع بالمعايير الحزبية، وهيمنت القبيلة على الحياة السياسية، وغالبيتها لم تكن أحزابا سياسيا ولا تتمتع بالقدر الكافي من الوعي والبرنامج وخاصة بعد فشل حلم وحدة الصومال الذي كانت الأحزاب تتبناه قبل الاستقلال. وهذه الأحزاب هي التي مهدت الانقلاب العسكري في البلاد.
تقييم الأحادية الحزبية في المرحلة 1969-1990م:
بعد مرحلة الفساد والرشوة وهيمنة القبيلة على الساحة السياسية، وما حصل في الانتخابات الأخيرة في عام 1969م من شراء للذمم والتزييف واستخدام الأموال العامة التي أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال رئيس الجمهورية عبد الرشيد على شرماكي لم يكن مستحيلا حصول تغير جذري في الساحة الصومالية؛ حيث قامت مجموعة من القوات المسلحة بتدبير انقلاب أبيض في البلاد.
اتخذ المجلس العسكري الذي انقلب على الشرعية والذي حصل رغبة شعبية بسب الفساد الذي مارسته الحكومات المدنية عدة خطوات لتأمين سيطرته على البلاد من بينها تعليق الدستور وحل الأحزاب السياسية، وكان يحكم البلاد بمراسم عسكرية إلى إصدار الدستور في عام 1979م، الذي أخذ فكرة الحزب الواحد.
اتسمت تلك المرحلة بالقمع للحريات والدكتاتورية والفكر الواحد وجميع القوانين في تلك المرحلة كانت هدفها تثبيت أركان الدولة، وأنشأت محاكم عسكرية وأجهزة أمنية لقمع الحريات والآراء السياسية، وفي عام 1989م أعلن المجلس العسكري فشل الحزب الواحد، وأقر بالتعددية الحزبية.
تأثير ألاحزاب السياسية في الانتخابات الصومالية:
كانت أول انتخاب صومالية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الصومال في عام 1956م بطريقة انتخابية غريبة حيث استخدم نظامين متبايين في عملية انتخابية واحدة:
– نظام انتخابات مباشر، ويكون ذلك في المدن والمراكز التي أجريت فيها إحصاء السكان.
– نظام انتخابات غير مباشرة ، وهو للسكان الذين ينتخبون إما ليست لهم كفاية سياسية أو لأنهم ليسوا مقيدين في دفاتر البلديات كأصحاب البادية الرّحل عديمي الخبرة في السياسة مما يجعل الانتخابات التشريعية ( البرلمانية) على درجتين في انتخابات واحدة، ومن هذه الانتخابات خرجت جمعية تشريعية تتكون من ستين عضوا صوماليا لهم صلاحيات واسعة.
وهي موزعة على النحو التالي:
- ستون مقعدا للصوماليين
- أربعة مقاعد للإيطاليين
- أربعة مقاعد للعرب
- مقعد واحد للهنود
- مقعد للباكستانيين
” أحزاب بنكهة قبلية وتوزيع غير عادل في الانتخابات التشريعية الآولي”
يلاحظ في جدول الانتخابات أن توزيع الانتخابات لم يكن عادلا، فمقديشو سجل 14252 صوتا على مقعد واحد، بينما سجل لأهالي برهكبو 3204 أصوات على خمسة مقاعد !، والسب سياسي بحت وهو إبعاد العناصر المثقفة عن الجمعية. وكانت المقاعد توزع على الأحزاب السياسية الصومالية الموجودة آنذاك وإن كان يظهر على بعضها طابع عشائري بامتياز .
و فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت على طول البلاد وعرضها بثلاثة وأربعين مقعدا من إجمالي ستين مقعدا خصصت للصوماليين، ومن قبل حصل على 56% من أعضاء مجالس البلدية، من أجل هذا وذاك أصبح هو صاحب الكلمة في مسرح سياسة الصومال الحديثة ؛ لأنه هو حزب الأغلبية في البرلمان، وأصبح أول رئيس للجمعية التشريعية الصومالية الصومالي الناشط آدم عبد الله عثمان (آدم عدي)
الانتخابات التشريعية الثانية تطور لطيف في العملية الحزبية:
بسبب العيوب التي شابت المجلس التشريعي الأول بتدخل الحاكم الإيطالي المستمر واحتفاظه بحق النقض على قراراته والتطور السياسي على الساحة الصومالية تم إنشاء جمعية تشريعية جديدة تضم تسعين عضوا لمدة خمس سنوات، وحصل حزب وحدة الشباب الصومالي أعلى نسبة بل أصبح هو المسيطر على الجمعية الجديدة فحصل على 83 مقعدا من إجمالي 90 مقعدا.
الانتخابات الرئاسية عام 1960م
بعد انضمام الجزء الشمالي الغربي من الصومال (صوماليلاند اليوم) إلى الصومال الجنوبي في جو من الأخوة والمودة وبعد اتحاد المجلسين : المجلس التشريعي الصومالي، ومجلس المحمية البريطانية ( الشمال الغربي الصومالي) وتشكيلهما مجلسا وطنيا واحدا سمي بـ” الجمعية الوطنية” اتفق الطرفان على أن تنتخب الجمعية الوطنية رئيسا للبلاد الموحدة وأصبح الرئيس الجديد للصومال الموحد في فترة انتقالية آدم عبد الله عثمان رئيس الجمعية التشريعية في القسم الجنوبي من الصومال ، وحزب الأغلبية التي بيده مقاليد الأمور شكل حكومة ائتلافية من الطرفين المتحدين.
المحاصصة العشائرية كنظام بديل:
منذ سقوط النظام العسكري الذي حكم البلاد عقدين من الزمن، دخل البلاد مرحلة من الفوضي، وانهارت المؤسسات عقب انهيار النظام عام 1991م واستمرّ الوضع على الفوضى واللامؤسساتية حتى إنشاءحكومة انتقالية بعرتا في جيبوتي عام 2000 . والحقيقة ان تلك المرحلة لم يكن هناك أحزاب سياسية تتنافس فيما بينها على السلطة حتى ولوكانت لها طابع القبيلة كما كان في الستينيات ، وأصبحت القبيلة محور الحديث ومعيار التنافس في هذه المرحلة، ممثلة بزعيمها التقليدي وله الكلمة المصيرية، وكانت جميع الانتخابات التشريعية تتم بطريقة المحاصصة القبلية عن طريق تعيين زعيم القبيلة أعضاء برلمان قبيلته، حتى مرحلة 2016م، التي طرأ فيها تغير طفيف على النظام التقليدي.
وكانت فكرة المحاصصة العشارية “4.5” نتيجة مؤتمر عرتا في جيبوتي الذي واجه عقبات كبيرة في موافقة تأسيس برلمان وطني على آلية اختيار أعضاء البرلمان بأسس قبلية بعد فشل كل المعيار، وتعني أن أربعة كتل عشائرية كبيرة هي: دارود،هوية، در، وقبائل دغل ومرفلي تحصل على نسب متساوية من الحصص (61*4=244 ) بينما الكتلة الخامسة تحصل على نصف حصة (31) التي هي عبارة عن تجمع للأقليات الغير منتمية إلى أي من الكتل الأربع المهيمنة على الوضع السياسي ليصبح المجموع “275” وليس هناك حديث عن الانتخابات ولا الديمقراطية إلى في فترة حسن شيخ محمود ، حيث الحكومة خطة رؤية 2016-2020م والتي انتخب البرلمان بطريقة غير مباشرة على عدد من المواطنين.
الأحزاب السياسة الحالية 2019م هل ستكون بديلا عن العشيرة؟
لعب النظام العشائري في الصومال دوراً أساسياً على مر التاريخ فقد كانت القبيلة تمثل دولة صغيرة تتولى الدفاع عن نفسها وإبرام المعاهدات في حدود حاجياتها المختلفة، وظلت القبيلة في الصومال محور أساسي في تشكيل الدولة وفي إسقاط السلطة كما حدث في عام 1991م.
“قبيلة الدولة ودولة القبيلة”
إن دور القبيلة السياسي في الصومال تحول إلى ظاهرة سلبية على الديمقراطية والدولة والقبيلة ذاتها وبرز نماذج القبيلية السياسية في الولايات الفيدرالية “قبيلة الدولة ودولة القبيلة” ومن هذا تولد التجمع القبلي المنظم “الحزب السياسي” والذي يخفى وراءه حقيقة واحدة تتمثل في السيطرة القبلية على السلطة والحكم ” القبيلة هي الدولة، والدولة هي القبيلة” .
التحديات أمام الانتخابات العامة في 2021م
هناك تحدّيات تواجه عملية إجراء الانتخابات في 2021م، وتكون سببا في عدم احراز تقدم في العملية السياسية الصومالية، وخاصة في ظل الخلافات الحادة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ومن أبرز هذه التّحدّيات:
تحديات قانونية:
وتتمثل هذه التحديات في:
- غياب قانون الانتخابات الوطني حتى الآن والذي يفترض أن ينظم مسيرة العملية الانتخابية والأساليب الانتخابية.
- شروط قانونية لاتعزز مشاركة الأحزاب السياسية
يعد قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لتاريخ 27 يونيو 2016 أحد أهم القوانين ذات الصلة بالسياسة والذي ينظم على قضايا الانتخابات و على وجه التحديد :
- الحق في المشاركة السياسية.
- تسجيل الأحزاب السياسية.
- آلية اختيار ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
- شروط الأحزاب السياسية.
وقد وضع قانون الأحزاب شروطا للأحزاب الرسمية والتي أنها لا تعزز فرص مشاركة التجمعات العشائرية المنظمة ” الأحزاب المؤقتة حاليا” في الانتخابات المقبلة، ومن هذه الشروط:
- تسجيل عشرة آلاف عضو لكل حزب ،مما يتضمن أيضًا أن يكون للحزب مقار ومكاتب في المدن الرئيسية الكبرى.
- ترشيح 275 نائبا لكل حزب لخوض انتخابات مجلس الشعب، وضرورة مراعاة الانتماء العشائري في اختيار ممثيله.
- ترشيح 54 نائبا لكل حزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات، مع مراعات تمثيل كافة مناطق الولاية.
- دفع مبلغ قدره 550,000 دولار أميركي، للتأهل لخوض غمار الانتخابات.
- انتهاء مدة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبيل الانتخابات.
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تأسيسها بالقانون رقم 4 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015 وهوالذي ينظم عمل ومهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويؤكد هذا القانون انتهاء مدة اللجنة بداية 2021م وهي مدة لا تقبل التجديد حسب المادة ” 9″ من هذا القانون.
- غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لدى الأحزاب
الأحزاب السياسية الحالية في الصومال تفقد الرؤية السياسية والاستراتيجية، فالانشقاقات الداخلية للحزب الواحد والتحالفات المبنية على المصالح الآنية خير دليل على ذالك، إضافة إلى قلة الكوادر وفقدان التمويل والذان يشكلان خطرا على استمرارية أي حزب سياسي في المشهد الصومالي. إضافة إلى تردي الأمن والخلافات السياسية وملف صومالاند.
من سيرسم مستقبل الصومال في انتخابات 2021؟
من الواضح أن الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون استحقاقا صعبا وعلى الأغلب لن يختلف عن انتخابات 2016 التي اتسمت بشراء الذمم وتأثير المال السياسي الفاسد والتدخلات الأجنبية الفجة إضافة إلى ما يتردد من سيناريو التمديد الذي قد يكون المخرج إذا تم التوافق عليع بين الفاعلين السياسيين من الحكومة والبرلمان الفيدرالي والولايات والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، إن قاعدة المحاصصة العشائرية التي تحكمت بالعملية السياسية برمتها لا يبدو في الأفق مخرج منها ما لم يتم إحراز تقدم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد الذي يقود إلى احصاء سكاني وتعيين الدوائر الانتخابية واطلاق الحياة الحزبية وعند ذلك ستلغى قاعدة المحاصصة العشائرية البغيضة.
وبناء على ما سبق فإن العشيرة هي من سترسم مستقبل الانتخابات القادمة مع العوامل الأخرى إن لم يحدث توافق سياسي على التمديد للبرلمان الفيدرالي والرئاسة للتمهيد لانتخابات عامة تخرج البلاد من المأزق السياسي ومراوحة المربع الأول .
-
الخلاصة
الأحزاب السياسية حاليًّا في الصومال هي بمثابة أحزاب لا تستند إلى قاعدة جماهيرية بقدر ما هي جماعات مصلحية تعبِّر عن مصلحة شخص أو أفراد وذلك بغرض الوصول إلى سُدَّة الحكم ، كما أنها أحزاب لا تتمتع بالقدر الكافي من الأيديولوجية الحزبية ذات الأهداف الوطنية والقضايا الجوهرية، والأحزاب التي يتم إعلانها عن تشكيلها في العاصمة مقديشو بين الحين والآخر لا تمت بصلة إلى برامج سياسية تستند على القضايا الوطنية وتفتقر إلى الرؤية الوطنية والاستراتيجية السياسية البنَّاءة، كما أنها لا تزال غير فاعلة في المشهدين السياسي والاجتماعي؛ بحيث إنها لم تتغلغل بعد في العمق الاجتماعي الصومالي، من حيث خلق بيئة اجتماعية يتألَّف منها هياكل الحزب الإدارية، وقياداته وشعبيته الجماهيرية، بدلًا عن شخصيات سياسية تمثل واجهة، وهناك حاجة ماسة لإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية وإلغاء قاعدة المحاصصة العشائرية.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
قائمة المراجع والمصادر
- علي شيخ آدم يوسف، الصراع بين السلطة والقانون في الصومال، قراءة نقدية في التجربة الدستورية الصومالية، مطبعة سم برنتون- مقديشو .
- الدكتور عبد القادر عبد الله عبار، الدولة والقبيلة في الصومال من الاستقلال الى الحرب الأهلية “1960-1990” دار الكتاب الحديث.
- الدكتور حسين عبده علمي، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الصومال، دار الفكر العربي.
- عبد الرحمن عيسي، تاثير الشباب المتصاعد في صياغة الانتقال الديموقراطي في الصومال، ورقة بحثية ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
- عبد القادر معلم محمد دندني، الصومال وقضية التحول من مجتمع رعوي إلى مجتمع مدني، رسالة ماجستير ،جامعة إفريقيا العالمية.
الدساتير :
- الدستور الصومالي الوطني لعام 1969م
- الدستور الصومالي الوطني لعام 1979م.
- مقترح الدستور الوطني لعام 1990م.
- الإعلان الدستوري الانتقالي الصومالي لعام 2000م
- الإعلان الدستوري الانتقالي لعام 2004م.
- الدستور الوطني المؤقت لعام 2012م.
-
القوانين الصومالية
- قانون نظام القضاء الصومالي رقم 3، الصادر 163م.
- قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لتاريخ 27 يونيو 2016.
- القانون المؤسس لللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات رقم 4 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015م.
- قانون انتخابات البلديات. رقم 19 الصادر 14 أغسطس 1963.
- قانون الانتخابات العامة رقم 4 الصادر في 22 يناير 1964.