الرئيسية / الأخبار / ثغرات في مشروع قانون الانتخاب الصومالي الجديد “توضيحات وتوصيات”

ثغرات في مشروع قانون الانتخاب الصومالي الجديد “توضيحات وتوصيات”

للاطلاع على النسخة العربية للتقرير بصيغة بي دي إف اضغط هنا.

للاطلاع على النسخة الصومالية للتقرير بصيغة بي دي إف اضغط هنا.

الملخص:

يقدم التقرير لمحة موجزة عن مشروع قانون الانتخابات الجديد ومحتوياته، ويشرح مسيرة القوانين الانتخابية منذ الاستقلال والقوانين المتعلقة به، ومدى موائمة قانون الانتخابات المقترح مع الدستور الوطني المؤقت، ويطرح تساؤلات عن مدى تحقق الشروط والمعايير القانونية المطلوبة في المشروع نفسه، ويعرج التقرير إلى الأبعاد السياسية لمشروع القانون والتي تثير شكوك المعارضة حول مساعي التمديد للبرلمان والرئاسة في حال تعذر تنظيم الانتخابات العامة، كما يحاول التقرير تقديم التوصيات والمشورة القانونية ليحقق مشروع القانون الغاية والغرض الأساسي من ورائه في سياق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

·مقدمة

بعد إسدال الستار على المرحلة الانتقالية التي بدأت عام 2000 واستمرت 12 عامًا، ووضع الدستور المؤقت، وانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود بموجبه، واعتراف العالم بأول حكومة دستورية منذ انهيار نظام محمد زياد بري العسكري في عام 1991، ارتفعت التطلعات الشعبية لتجاوز الواقع المرير، وتم وضع “رؤية 2016″، وتعهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود بإجراء انتخابات عامة في البلاد في نهاية ولايته الرئاسية، ولكنه فشل في ذلك لأسباب موضوعية، غير أن التحول السياسي أخذ مجراه، وشكل مجلس القيادة الوطني الذي كان بمثابة مجلس رئاسي والذي توصل إلى صيغة يتم فيها تنظيم انتخابات غير مباشرة تحظى برعاية المجتمع الدولي، وما أشبه اليوم بالبارحة، فبعد انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو في 8 فبراير 2017 وارتفاع سقف التطلعات الشعبية بإحراز تقدم على كافة الصعد؛ ها هو ذات المسلسل يعود وسط قناعة شعبيه واسعة من الشعب الصومالي والمجتمع الدولي باستحالة إجراء انتخابات عامة نظرا للظروف التي تمر فيها البلاد.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الوطني في 2 مايو 2019 والذي أعدته وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، وسيتم إحالته إلى مجلسي البرلمان الفيدرالي للموافقة ، أو التعديل ، أو إعادته إلى مجلس الوزراء، ومن الواضح أن طرح قانون الانتخابات الوطني أتى في الوقت المناسب بالنظر إلى قرب الاستحقاق الانتخابي المقبل في 2021 ، و يعد قانون الانتخابات أحد أهم القوانين لمسيرة التحول الديمقراطي في البلاد.

ينطلق التقرير من هذه الأسباب الموضوعية ويناقش مشروع قانون الانتخابات الوطني الجديد، ويطرح تساؤلات مهمة:

  • هل يتوافق مشروع قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء مع الدستور المؤقت؟
  • ما هي الثغرات القانونية في مشروع قانون الانتخابات؟
  • هل لمشروع قانون الانتخابات الأهلية القانونية ؟
  • ما هي الأبعاد السياسية لمشروع القانون ؟

لمحة عن مشروع قانون الانتخابات الوطني

يتكون مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الصومالية من سبع فصول و 61 مادة؛ حيث إن الفصل الأول والذي هو بعنوان أحكام عامة يشرح المصطلحات الأساسية للقانون والغرض من مشروع القانون ونطاقه، أما الفصل الثاني المعنون بإدارة الانتخابات فيتناول سلطات ومسؤوليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنها تنظيم الانتخابات وتحديد اللجان الانتخابية والموظفين وموعد الانتخابات، أما الفصل الثالث فهو مخصص لتسجيل الناخبين ومنح البطاقة الانتخابية وقواعد التصويت وحماية سرية الاقتراع، والفصل الرابع للمرشحين والترشح وشروط الحملة الانتخابية في حين يتحدث الفصل الخامس عن الاستعدادات للانتخابات وتوفير الأجهزة الانتخابية وإعداد مراكز الاقتراع، بينما الفصل السادس يسلط الضوء على فرز الأصوات واستلام الطعون والبت فيها وإعلان النتائج، وأخيرا فإن الفصل السابع يتحدث عن أحكام متفرقة تتعلق بالانتخابات.

مسيرة قانون الانتخابات الوطني

بادئ ذي بدء، من المهم أن نسلم بأن دستور 1961 للجمهورية الأولى بعد الاستقلال يعد المصدر الرئيسي لقانون الانتخابات والذي يعزز حرية التعبير والتجمع والانتخاب، على سبيل المثال ، يمكننا الإشارة إلى المواد 8 و 12 ، 52 ، 70 من دستور 1961، وكلها تعبر عن الانتخابات بطريقة أو بأخرى وتستند على هذه المواد الدستورية جميع قوانين الانتخابات التي صدرت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.

بناءا على مواد أحكام الدستور التي أكدت على حق الانتخاب، صدرت عدد من القوانين المختلفة المتعلقة بالانتخابات مثل الرئاسية والبرلمانية أو الانتخابات المحلية؛ حيث صدر أول قانون للانتخابات هو القانون رقم 19 الصادر في 14 أغسطس 1963، والذي يتناول الانتخابات البلدية، القانون الثاني صدر بعد عام من الأول وكان مخصصا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 1964، ثم بعد ذلك تم تعديل هذين القانونين في عام 1968، واعتمد بالإجماع قانونًا واحدا تحت مسمى قانون الأحزاب السياسية وقانون حقوق الملكية المعروف بالقانون 13 الصادر في يونيو 1968.

هذه القوانين هي أول القوانين وتعد اللبنة الأساسية لقانون الانتخابات وتدور حول نوعين من الانتخابات:

أ- الانتخابات المحلية.

ب- الانتخابات السياسية والمقصود بها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

القوانين ذات الصلة بقانون الانتخابات الوطني

هناك العديد من القوانين التي لها تأثير مباشر على القانون الانتخابي ، ويتحتم أن يتم مراعاتها من أجل ضمان عدم تصادم هذه القوانين مع بعضها أو مخالفتها للدستور ، فيما يلي أهم هذه القوانين :

  • الدستور الوطني المؤقت

الدستور هو أهم قانون ينظم القضايا الانتخابية ، الباب الرابع من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية والمخصص لتمثيل الشعب وخاصة الفصل الثاني من هذا الباب الذي يتحدث عن مسألة الانتخابات والأحزاب السياسية ، وكذلك المادة 22 من الدستور نفسه الذي ينص عن المشاركة السياسية ، وهناك أيضا مواد دستورية أخرى مرتبطة بالانتخابات ، مثل المادة 58 الخاصة بانتخاب أعضاء البرلمان، والمادة 89 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. وطالما أن الدستور أعلى قانون في البلاد كما تنص عليه المادة الرابعة من هذا الدستور يجب أن تكون جميع القوانين مستمدة وتتوافق مع روح الدستور، ويحق للمحكمة الدستورية إلغاء أي قانون لا يتوافق مع نص وروح الدستور حسب المادة 86 .

  • قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تأسيسها بالقانون رقم 4 الصادر بتاريخ 02 أبريل 2015 وهو تشريع مهم ينظم عمل ومهام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن القضايا الرئيسية التي يحددها هذا القانون مسؤوليات وواجبات اللجنة، ولهذا لا يجب أن لا يتعارض مشروع قانون الانتخابات الوطني مع هذا القانون، وينبغي ألا يكرر القضايا التي نظمها القانون رقم 4 بشكل صحيح .

  • قانون الأحزاب السياسية

يعد قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لتاريخ 27 يونيو 2016 أحد أهم القوانين ذات الصلة بالسياسة والتي لها تأثير خاص على قضايا الانتخابات ، وينظم هذا القانون على وجه التحديد عددًا من القضايا المتعلقة بالانتخابات مثل:

ا- الحق في المشاركة السياسية.

ب- تسجيل الأحزاب السياسية.

ت- آلية اختيار ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات.

لذلك ، فإن أي ترتيب تشريعي منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية من الضروري أن نأخذ في الاعتبار عند كتابة قانون الانتخابات الوطني أمرين:

  • الحذر من إصدار قوانين ينقض بعضها الآخر.
  • تجنب الحشو والتكرار الممل لقواعد تم تنظيمها بقوانين نافذة.

مدى موائمة مشروع قانون الانتخابات مع الدستور الوطني المؤقت

في محاولة للإجابة على هذا السؤال: هل مشروع قانون الانتخابات الوطني يتماشى مع الدستور الوطني المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية ؟ من الواضح أن القانون يحتوي على عدد من المواد التي تتصادم مع الدستور مباشرة؛ حيث إن المادة 12 من هذا القانون تخالف المادة 89 من الدستور.

إذا شرحنا هذه المسألة بإيجاز، فقد وضحت المادة 89 من الدستور إجراءات انتخاب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وكيفية فرز الأصوات والجولات الانتخابية من قبل أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، والمادة 12 من مشروع قانون الانتخابات الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء تقضي بأن مرشح حزب الأغلبية البرلمانية سيتولى منصب رئيس الجمهورية، ولهذا فالمادة 12 تخالف الدستور بشكل واضح وصريح ، وأيضا يتناقض مشروع القانون مع المادة 72 من الدستور من حيث عدد المقاعد وتوزيعها؛ ولهذا أحال الأمر إلى قانون خاص يصدره البرلمان .

هل لمشروع القانون الإطار القانوني المطلوب؟

بغض النظر لعدم توافق مشروع القانون مع الدستور الوطني المؤقت فإن مشروع القانون ليس لديه الإطار القانوني عندما ننظر في مضمون المشروع نستطيع أن نقول أنه لا يوجد إطار قانوني يتوافق مع المتطلبات القانونية للأسباب التالية:

 المادة 4 من مشروع هذا القانون تنص على توضيح صلاحيات ومسؤوليات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، مع العلم أن واجبات وصلاحيات اللجنة مبينة بالتفصيل في القانون رقم 4 بشأن إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات الصادر في 2015، وكان يكفي الإشارة إلى هذا القانون في نص مشروع قانون الانتخابات الوطني.

كما أن المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا القانون هي نفس المواد 7 و 14 و 17 من القانون رقم 4 ، وهذا دليل على أن هذا تكرار غير مبرر ولا طائل منه. بالإضافة إلى ذلك لا يعالج مشروع القانون جملة أمور منها عملية تسجيل القوات المسلحة المرابطة في ثكناتها، والمواطنين في الخارج وطريقة التصويت في البعثات الدبلوماسية في السفارات والقنصليات العامة، والمادة 53 بشأن الطعون بنتائج الانتخابات غير واضحة ما إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو كلاهما.

الأبعاد السياسية لمشروع القانون

تضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء مادة مثيرة للجدل تمهد الطريق للتمديد، وهي المادة 56 التي ينص أنّه في حال تعذّر إجراء الانتخابات العامة تحت ظروف قاهرة فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يحق لها تأجيل الانتخابات العامة وسيستمر الرئيس والبرلمان في أداء مهامهم حتى يتسنى إجراء الانتخابات، ويعتقد المراقبون أن الحكومة الفيدرالية قد تستغل هذه المادة لإطالة مدتها غير أن آخرين يستبعدون ذلك ويرون أنها جادة على تنظيم انتخابات عامة وعدم الرجوع إلى الوراء؛ لأن الانتخابات غير المباشرة أثارت استياء شعبيا وسخطا عاما في أوساط المثقفين والنخب السياسة.

من الطّبيعيّ أن تُولّد هذه الفقرة انزعاج الكثير من السياسيين المعارضين الذين يتحيّنون مواسم الانتخابات ليحلّو مكان المغادرين للسلطة، وللأسف لا يفهمون بأنّ الانتخابات وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، وأن تحقيق الصّالح العام ودفع عجلة الأمن والاقتصاد أولى وأجدر من لعبة الكراسي وانتشال وطنهم من القاع أفضل لهم من اعتلاء كرسي صوريّ لا يتيح لهم التّحكّم الفعليّ في مجريات البلد إلّا فيما قلّ وندر. إن عقد انتخابات عامة يفتح الطريق على إلغاء قاعدة المحاصصة 4.5 البغيضة، ويساهم في الانتقال إلى مرحلة تأسيس دولة مدنية ذات مؤسسات راسخة لمصلحة الأجيال القادمة.

الخاتمة

أجريت الانتخابات في نهاية 2016 وبداية 2017 في كل مراكز الولايات في البلاد ما عدا ولاية صومال-لاند التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن بقية أجزاء الصومال، ؛ ما عزز مصداقيتها – على الرغم من أنها كانت أقرب إلى الاختيار منها إلى الانتخاب – مقارنة بدورة 2012 التي كان القرار فيها بيد رجل واحد هو شيخ العشيرة، مما كان سهل إمكانية عملية شراء الذمم، واتهامات تزوير الأصوات، ولهذا من المتوقع أن يتم تلافي الأخطاء والمخالفات الانتخابية التي شابت الانتخابات السابقة في 2016 ، لهذا ينبغي أن يستجيب قانون الانتخابات الجديد مع متطلبات المرحلة ويكون على قدر التوقعات، وهذه الخطوة إذا تم اتخاذها تجعل العملية الانتخابية أكثر شفافية من سابقتها، ولكن لا تضمن نزاهتها عن تأثير المال السياسي والتدخل الأجنبي، وما يعكر صفوها، مثل غياب المراقبين المستقلين، على الرغم من دعم المجتمع الدولي عمليةَ التحول السياسي والاستحقاق الانتخابي.

يعتقد المتابعون أن الاستحقاق الانتخابي القادم قد يغير مجرى الأحداث في الصومال؛ إذ من المرجح أن يحتدم السباق بين الإسلاميين وغيرهم من جهة؛ ومن جهة أخرى بين كتلتين قبليتين طالما احتكرتا حكم الصومال، يدل هذا على أن التجاذبات السياسية والعشائرية، والتحالفات الانتخابية، بلغت أشُدَّها بين الكتلتين المتنافستين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الاستقطابات بدأت منذ ما قبل الاستقلال، وهي استقطابات لا تعيد تشكيل المشهد السياسي فحسب، بل تعكس أيضًا مقدار التنافس المحموم بين الكتل العشائرية المختلفة التي تكوِّن النسيج الاجتماعي في الصومال.

وفي كل الأحوال يجب إدراك أن توقعات جماهير الشعب والمهتمين بالشأن الصومالي تجاه عملية انتخابية شفافة ونزيهة وفي وقتها وفق الجدول الزمني تعد أمرا مشروعا ولكنها غير واقعية أو ممكنة التحقيق دفعة واحدة على الأمد القريب، فمع الصبر والإصرار وتكاتف الجهود الأهلية والحكومية تضيق الفجوة شيئا فشيئا بين الواقع والمتوقع إلى أن يتحقق الهدف المنشود في تحول سياسي سلس، يفرز قيادة قادرة تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي .

  توصيات

ألقت هذه الدراسة الضوء على التحديات الرئيسية لمشروع قانون الانتخابات الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء، ومن أهم هذه الثغرات عدم التوافق مع الدستور الوطني المؤقت، وكذلك أغلب أحكامه نقولات من قوانين أخرى ذات صلة بالانتخابات، وبالتالي توصي الدراسة بما يلي:

  1. استبعاد المواد المخالفة للدستور.
  2. إزالة القضايا التي عولجت في قوانين أخرى .
  3. إشراك الولايات في المشاورات السياسية.
  4. وضع مشروع القانون للتشاور الجماهيري.
  5. أن ينقح البرلمان بمجلسيه مشروع القانون لتصحيحه وتلافي العيوب القانونية.

أخيراً ، آمل أن تكون هذه الدراسة مفيدة في معالجة ثغرات مشروع القانون، وأن يكون جميع الأطراف المعنية على مستوى التحدي والمسؤولية.

……………………………………………………………………….

·     المراجع

  1. الدستور الوطني المؤقت .
  2. دستور الصومال لعام 1961.
  3. القانون رقم 19 الصادر 14 أغسطس 1963 ، بشأن انتخابات البلديات.
  4. القانون رقم 4 الصادر في 22 يناير 1964 بشأن الانتخابات العامة,
  5. قانون الانتخابات العامة والانتخابات البلدية الصادر في يونيو 1968.
  6. القانون المؤسس للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، القانون رقم 4 الصادر بتاريخ 02/04/2015
  7. قانون الأحزاب السياسة رقم 19 الصادر 27/06/2016
  8. إبراهيم حاشي جامع: قانون الانتخابات لصوماللاند.
  9. عبد الرحمن عيسى ، قراءة في المشهد السياسي والانتخابي في الصومال ..تطلعات وتوقعات

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/document_3A130184.pdf

عن طاهر محمد علي

طاهر محمد علي
محامي وقانوني معروف له عدد من المؤلفات والدراسات القانونية المنشورة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*