الأخبارالتقرير الشهريالسياسة

استشراف مآلات انتخابات ولاية جنوب غرب الصومال (تقرير المركز الشهري)

قبل أربع سنوات، وفي 17 نوفمبر 2014 اختار مندوبون يبلغ عددهم 396 من مختلف شرائح المجتمع في مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب الصومال السياسي البارز شريف حسن شيخ آدم بالتزكية لعدم وجود منافس له،

وفي 17 نوفمبر 2018 الجاري كان من المفترض إجراء انتخابات حاكم الولاية في نفس المدينة من نواب برلمان الولاية غير أن استقالة حاكم الولاية وأغلب أعضاء لجنة الانتخابات من بينهم رئيس اللجنة ونائبه و13 من أعضائها ألقت بظلال كثيفة حول إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، علما أن الاستقالة كانت احتجاجا على ما سموه فرض الحكومة الفيدرالية لمرشحين واستدعاء أغلب النواب لمقديشو؛ علاوة على ذلك قرر زعماء العشائر تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى على خلفية تأثير الحكومة الفيدرالية على سير الانتخابات، من ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة في بيان رسمي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ودعت المسؤولين في ولاية جنوب الغرب إلى الوفاء بالتزاماتهم أمام الشعب.

ستجرى الانتخابات في ولاية جنوب غرب الصومال في ٥ ديسمبر٢٠١٨ وهي معركة انتخابية حامية الوطيس يتنافس فيها أكثرمن 10 مرشحين يتداخل فيها جملة عوامل من أبرزها الخلاف بين المركز والولايات والذي له جذور داخلية وأخرى خارجية يصعب الفصل بينها وتفكيك المشهد السياسي الملبد بالغيوم والشكوك بين الفاعلين في الساحة الداخلية وأصدقائهم الإقليميين والدوليين، وفي ما يلي نحاول فهم طبيعة ما يجري في بيدوا واستجلاء الحقيقة واستشراف السيناريوهات الممكنة للخروج من المأزق الحالي وفق معطيات ومؤشرات واقعية.

الأوضاع في ولاية جنوب غرب الصومال

تعتبر محافظات ولاية جنوب غرب الصومال الثلاث ” شبيلي السفلى، باي، وبكول “من أكبر معاقل حركة الشباب المتمردة. وكان من المنتظر من إدارة حاكم الولاية تحقيق الأمن والاستقرار وتشكيل الإدارات وتوصيل الخدمات للمواطنين مثل التعليم والصحة والخدمات الأخرى، وتحرير ما بقي من أراضي جنوب غرب الصومال من سيطرة الحركة إلا أن إدارة شريف حسن فشلت في تحقيق المطلب الأول لأهالي ولاية جنوب غرب الصومال، وهو تحقيقالأمن، واقتصرت الإدارة في العاصمة المؤقتة بيدوا، ولم تلبِّ طموحات الشعب في بسط الأمن والنظام وتقديم الخدمات، رغم ذلك حاولت إدارة شريف إعادة بناء مؤسسات الولاية من الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلا أن هذه المؤسسات عانت ولا تزال تعاني من الهشاشة والضعف،كما أنها فشلت في طرد حركة الشباب من محيط بيدوا، ومن المناطق التي تتواجد فيها الحركة في الولاية، وتعتبر اليوم المحافظات الثلاثة لولاية جنوب غرب الصومال من المناطق الساخنة في الصومال، وتبادلت أطراف عشائرية وحركة الشباب والحكومة السيطرة عليها خلال الأعوام الماضية، ويعاني المواطنون في ولاية جنوب غرب الصومال صعوبة كبيرة في التنقل بين مناطق الولاية خوفا من مسلحين قبليين يفرضون إتاوات على سيارات النقل العام وأخرى تابعة لحركة الشباب، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى السفر جوا، وتحمل تكلفة باهظةتصل أحيانا إلى 500 دولاراأمريكي للفرد الواحد.

 لجنة الانتخابات 

تم تشكيل لجنة الانتخابات من قبل رئيس البرلمان في ولاية جنوب غرب الصومال في 21 أكتوبر 2018 ، وهي مكونة من 27 عضوا، وبدورها أصدرت لجنة الانتخابات اللائحة الانتخابية وشروط الأهلية لخوض السباق الانتخابي لحاكم ولاية جنوب غرب الصومال استنادا إلى الدستور الوطني المؤقت و المادة 46 من دستور الولاية، والتي تضمنت الشروط التالية:

  1. أن يكون مسلما متمثلا لتعاليم الدين الإسلامي.
  2. أن يكون مواطنا صوماليا ينحدر من ولاية جنوب غرب الصومال، وغير متزوج من أجنبي.
  3. أن لا يقل عمره من أربعين عاما.
  4. أن تكون لديه معرفة وخبرة تليق لتولي المنصب.
  5. أن يكون سليم العقل.
  6. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي عن محكمة مختصة.
  7. أن يستقيل من جميع المناصب السابقة ويقبل الاستقالة.
  8. يجب أن يدفع رسوم التسجيل البالغة 20 ألف دولار للذكور و 10آلاف للإناث.
  9. أن يقر بقبوله اللوائح ومدونة السلوك التي أصدرتها اللجنة.

وكما سبق الإشارة إليه أن15 عضوا من اللجنة استقالوا على خلفية اتهام الحكومة الفيدرالية بالتأثير على الانتخابات؛ مما أدى إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، وقد أكمل برلمان الولاية الأعضاء المستقِيلين في جلسة عقدها في 17 نوفمبر الجاري، وقد صادق البرلمان على نفس اللوائح والشروط التي آصدرتها اللجنة السابقة في ذات الجلسة، ومنح اللجنة 10 أيام لاستكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتعين على اللجنة إصدار الجدول الزمني في غضون أيام لإجراء انتخاب حاكم الولاية الجديد قبل نهاية شهر نوفمبر 2018 .

عوامل المصداقية والشفافية

لايمكن استخدام وتطبيق الآليات الانتخابية المعروفة بسهولة بين عشية وضحاها، لاسيما في بلد كالصومال الذي أصبح يُضرب به مثلا للفساد والحروب الأهلية، وقد ذاق مرارة الانقسامات القبلية، وبات فريسة للتدخلات الأجنبية البائسة، وشهد أبشع أنواع الإرهاب الدولي.

ومع أن حديث الانتخابات في الصومال يتمحور في الغالب حول أبجديات الانعقاد بسبب العقبات والعراقيل التي تعترض طريقها، إلا أن اللافت للنظر حاليًّا هو استمرار التحول الديمقراطي الذي بات يتطور من حين لآخر رغم كل القصور والتشوهات التي تشوبه، وهو ما يجعل انتخابات الولاية حامية الوطيس، ويترقب الشعب الصومالي نتيجتها كما يراقبها المجتمع الدولي، ومع إجراء الانتخابات في عدد من الولايات والتي شابتها الكثير من الخروقات والتلاعب واستخدام النفوذ والمال السياسي فإن البعض يشير بأصابع الاتهام إلى كيفية تشكيل لجنة الانتخابات، التي أُعلن عنها مؤخرًا من قِبل رئيس برلمان ولاية جنوب غرب الصومال، متهمين إياه بالمحاباة وعدم الحيادية.وأيضا هناك تهمة موجهة لدور الحكومة الفيدرالية ممثلة بوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بأنها تفرض بعض المرشحين لولاية جنوب غرب الصومال، ولا تقتصر على دور الإشراف والمراقبة وتسهيل الإجراءات فقط بل تحاول التغوُّل على سير العملية الانتخابية من خلال محاولة إبعاد بعض المرشحين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لآخرين، وبالتالي، فإن هناك عدم ثقة متزايدة لدى بعض الأطراف المشاركة في الانتخابات تجاه نزاهة اللجنة.أما التدخلات الأجنبية في سير العملية الانتخابية المرتقبة فهي أقل بالنسبة للانتخابات الماضية ربما نتيجة تغيرات إستراتيجية شهدتها المنطقة استدعت عدم التدخل في شؤون الصومال واحترام إرادة الصوماليين ومن ينتخبونهم.

التحدي الأمني

إن التحدِّيات والعقبات التي تواجه العملية الانتخابية في ولاية جنوب غرب الصومال في هذا العام لا تقتصر فقط على جانب معين في حد ذاته، وإنما هناك جوانب متعددة، ومن أهمهاالتحدي الأمني، ويذكر أنه مع وجود نجاحات نسبية قد حققتها الولاية في تثبيت الأمن والاستقرار في مدينة بيدوا ونواحيها؛ إلا أن التحديات الأمنية ما زالت تشكِّل تهديدًا خطيرًا على الانتخابات القادمة بشكل مباشر؛ حيث وقعت قبل نحو شهر في وسط مدينة بيدوا تفجيرات متتالية لمحاولة زعزعة الاستقرار وخلط الأوراق، وهذا يبعث برسالة قوية مفادها أن حركة الشباب قادرة على ضرب الأهداف المدنية وعرقلة العملية الانتخابية في الولاية، مما يستدعي قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ تدابير أمنية استباقية لتأمين الانتخابات. وبالتالي، فإن المخاوف الأمنية ستظل تحديًا خطيرًا أمام هذه الانتخابات ما لم تكن هناك ترتيبات جديدة وعمليات نوعية لتفادي أية مخاطر أمنية محتملة، والتي من شأنها أن تعكِّر صفو الأجواء الانتخابية. في ولاية جنوب غرب الصومال، ولهذا السبب ناشد وجهاء المدينة قوات الأمن بتشديد الأوضاع الأمنية قبل حلول موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

أسباب استقالة حاكم الولاية السابق

يعد حاكم الولاية المستقيل السياسي المخضرم السيد/شريف حسن شيخ آدم، من أبرز السياسيين على الساحة الصومالية؛ حيث لعب أدوارا مهمة وتحالف مع أطراف سياسية ضد أخرى منذ انخراطه في المسرح السياسي عام 2004، وفوزه بمقعد في البرلمان الفيدرالي، ولذلك كان الورقة الرابحة لكل رئيس صعد إلى سدة الرئاسة كما أنه كان السبب في استقالة وفقدان النفوذ بالنسبة لآخرين، وبالتالي فلا غرو أن يتساءل الجمهور عن استقالته وخروجه من المشهد السياسي حتى إشعار آخر.

  • أهم المحطات السياسية لشريف حسن شيخ آدم

قبل أربع سنوات تولى شريف حسن حكم ولاية جنوب غرب الصومال بعد إجراء انتخابات شابتها الكثير من الأخطاء كغيرها من الولايات؛ لكن إدارة الرئيس السابق حسن شيخ محمود اعترفت بالسيدشريف حسن شيخ آدم كحاكم لولاية جنوب غرب الصومال،، ورغم امتلاكه على عدد من نقاط القوة كانت قد تؤهله لأنْ يفوز بولاية ثانية اختار بشكل مفاجئ الاستقالة وعدم خوض السباق، وتعزى الأسباب إلى ما يلي:

أولا: إحساسه بانحسار الدعم الشعبي الذي يحظى به وذلك بقبول نحو 80 نائبا دعوة الحكومة الفيدرالية في مقديشو في طعنة لم يتوقعها حاكم الولاية الذي طالما رقص على رؤوس الأفاعي، ونجا من لدغاتها بشكل أثار إعجاب المحبين والمبغضين على حد سواء .

 ثانيا: أراد تفويت الفرصة على المرشحين المحسوبين على الحكومة الفيدرالية بإفساح المجال للمرشحين الآخرين مما قد يرفع من أسهمهم ويسحب البساط من الحكومة الفيدرالية التي أُسقط في أيديها بحسب بعض المراقبين.

ثالثا: طول مكثه في الساحة السياسية وتصدره المشهد السياسي خلق له عداوات على المستوى الوطني بصفة عامة وعلى مستوى ولاية جنوب غرب الصومال بصفة خاصة؛ لأنهم يرونه عقبة في تحقيق طموحاتهم السياسية.

 كل هذه الأسباب وغيرها حتمت على “شريف حسن” الانسحاب من المشهد السياسي ولو مؤقتا على الرغم من أن عدد النواب الموالين له ليس بالقليل، وهو ما يدل على قدراته السياسية، والتي تجلَّت من خلال مسيرته السياسية منذ عام2004 إلي يومنا هدا، وهو ما يُبرز قدرته على إحداث مفاجآت سياسية وتشتيت جهود معارضيه قبل الانتخابات بسبب خروجه من المشهد وقلب الطاولة عليهم، ويعتبر خروج شريف حسن نكسة لمجلس تعاون الولايات لفقدان عمود إستراتيجي قوي يخوض معهم المعركة السياسية بين الولايات والحكومة الاتحادية.

حظوظ أبرز المرشحين للسباق

من أبرز المرشحين الشيخ مختار علي روبَوْ أبو منصور القيادي الإسلامي المعروف، والسيد عبد العزيز حسن محمد الملقب بـ “لَفْتَاغَرِين” وزير الطاقة والمياه في الحكومة، والذي قدم استقالته لخوض السباق،والسيد محمد آدم فرغيتي وزير المالية السابق،والسيد حسين عثمان حسين مدير الجهاز الأمني السابق، والسيدة آمنة محمد مرسل التي تعد السيدة الوحيدة التي تخوض السباق، وهي مما يجعل الحسم من الجولة الأولى بعيد المنال؛ حيث سيقوم أعضاء مجلس برلمان الولاية البالغ عددهم 149 نائبا بانتخاب حاكم جديد يتولى حكم الولاية لأربع سنوات قادمة، وإن أي مرشح سيحصل على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى أو الثانية سيكون الفائز بالانتخابات كما أعلنت لجنة الانتخابات في بيانها الصادر في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، والذي حددت فيه اللوائح الانتخابية ومدونة السلوك الانتخابية.

في خضم هذه الأجواء وتزايد عددالمترشحين لخوض السباق نحو حكم الولاية، وفي ظل تعدد غايات وأهداف المرشحين وتضارب وتقاطع مصالحهم فيما بينهم من جهة، وتباين رغبات الدول الإقليمية والمجاورة من جهة ثانية، واختلاف وجهات النظر بين الأطراف الدولية تجاه المرشحين من جهة ثالثة، وتوسع الخلافات الحادة بين الحكومة الفيدرالية ومجلس التعاون والتنسيق بين الولايات، تأتي الانتخابات لتعكس التنافس الشديد بين المركز والولايات ككل، وليست مجرد انتخابات خاصة بولاية جنوب غرب الصومال وذلك؛ لأن نتيجة هذه الانتخابات ستكون لها تداعيات على مجمل المشهد السياسي في البلاد، وفي الاستحقاق الانتخابي نحو قصر الرئاسة ” فيلا صوماليا”في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2020 و 2021م.

وفيما يلي نستعرض أبرز الوجوه المتنافسة وحظوظهم في انتخابات ولاية جنوب غرب الصومال:

  1. الشيخ مختار رُوبَو علي أبو منصور

ولد المرشح الشيخ مختار في قرية أبل على بعد 35 كيلومتربمديرية حُدُر محافظة بكُولْ 10 أكتوبر 1969م، وينحدر من عشيرة لَيْسان، درس القرآن الكريم وعلوم الدين في المساجد والخلاوي، ثم انتقل إلى مقديشو؛ حيث أكمل دراسة العلوم الشرعية. وفي بداية التسعينيات انتقل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لدراسة الشريعة الإسلامية، ورغم أنه يعد أحد مؤسسي حركة الشباب إلا أنه في عز انخراطه في الحركة كانت له بصمات إيجابية وتصرفات حكيمة كانت تختلف تماما عن أبجديات الحركة في العنف وعدم التسامح، ورفع ذلك من رصيده الشعبي وقد انشق عن الحركة منذ سبع سنوات، وسلَّم نفسه للحكومة الفيدرالية قبل عام بعد مفاوضات طويلة.

 وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت عنه الحظر المفروض عليه، وأخرجته من قوائم المحظورين لديها، ويتمتع روبو بشعبية واسعة في الولاية من خلال قراءتنا التحليلية لواقع الانتخابات في ولاية جنوب غرب الصومال، يبرز أن شيخ مختار روبو علي أبو منصور يعتبر كأقوى مرشح للرئاسة نظرا لحجم العوامل المؤهلة لفوزه في الانتخابات المرتقبة إجراؤها، الأمر الذي دفع الكثير من المحللين لاعتباره حاكم جنوب غرب الصومال القادم، وهذا الأمر غير مستبعد وقريب إلى الواقع نظرا لتقييم خبراء حول خبايا وأروقه ما يجري خلف الكواليس.

ورغم إصدار وزارة الأمن في الحكومة الفيدرالية بيانا أكدت فيه خرق روبو الاتفاق المبرم مع الحكومة الفيدرالية، وذلك بترشحه لحاكم الولاية إلا أن لجنة الانتخابات في ولاية جنوب غرب الصومال التي استقال معظم أعضائها لم تر عائقا قانونيا يمنعه من خوض السباق، وذلك لعدم وجود حكم محكمة مختصة أو أمر بذلك، ورأت أن أبا منصور له الحق في خوض الانتخابات في الولاية ، ويحسم قرار اللجنة جدلا بشأن مشاركة مختار روبو في الانتخابات لحاكم الولاية في جنوب غرب الصومال بعد إصدار الحكومة الفيدرالية قرارا بمنعه من المشاركة في تلك الانتخابات الذي لم يستند في ما يبدو على أساس دستوري.

إنه الرجل الوحيد الذي اكتسب ثقة معظم شعب ولاية جنوب غرب الصومال؛ حيث قام عدة حملات ومناورات انتخابية لفتت انتباه المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.

يتمتع روبو خبرة عسكرية وهو الرجل الوحيد الذي يستطيع إلحاق هزيمة كبيرة بحركة الشباب وتحرير ما بقي من أراضي الولاية تحت سيطرة الحركة، وبالتالي ربما ينال ثقة الشعب إذا ما تمَّ إجراء انتخابات شعبية مباشرة نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الرجل، وهذا ما يجعل السيد روبو من أقوى المرشحين لشعبيته ولقدراته الفائقة في التأثير على المشهد السياسي على غرار المرحلة التي تولى فيها نائب أمير حركة الشباب قبل انشقاقه، ويقول محللون إن دخوله السباق قد يسهل تغيير مجري السياسة في الولاية.

  1. عبدالعزيز حسن محمد “لَفْتَاغَرِينْ”

هو عبد العزيز حسن محمد، وزير المياه والطاقة في الحكومة، وعضو في البرلمان الفيدرالي،وقد استقال من المنصبين معا ليخوض السباق، وينتمي إلى عشيرة حَرِينْ التي تتمتع بنفوذ واسع في محافظة بَايْ، وهي نفس القبيلة التي كان ينتمي إليها الزعيموقائد جبهة RRAالعقيد حسن محمد نور “شاتي غدود”وهو رجل أعمال سابق، ومن نقاط قوته تبني الحكومة الفيدرالية حملته؛ حيث يحظى بدعم مالي ومعنوي من قبل الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى رصيده السياسي السابق؛حيث تولي الرجل عدة مناصب مختلفة وآخرها وزير الطاقة والمياه للحكومة الاتحادية، ويتم التداول على نطاق واسع أنه المرشح المدعوم من الحكومة الفيدرالية في مقديشو، ومع ذلك فإن حظوظه في الانتخابات القادمة لا تعد مضمونة؛ لأنه قد يفقد في الوقت الراهن تأييد معظم السياسيين المنتمين لجنوب غرب الصومال؛ حيث يتهمونه بأنه يعمل بأجندات الحكومة الفيدرالية،وأنه يحظى دعمها المادي والمعنوي اللامحدود، الأمر الذي جعل كثيرا من أعضاء البرلمان الفيدرالي ووجهاء الولاية يعتبرونه خطرا داهما، وأنه مرشح مفروض عليهم من قبل الحكومة الفيدرالية، وطلبوا من الحكومة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لحاكم جنوب غرب الصومال.

  1. محمد آدم فرغيتي

يعتبر محمد آدم فرغيتي وزير المالية السابق في الحكومة الفيدرالية، وهو خبير اقتصادي وإداري متمرس، درس في ماليزيا،كما أن له علاقات قوية مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية مما يجعلهالأكثر قبولا لدى بعض الجهات المهتمة بشأن الصومال، إضافة إلى كونه مرشحا سابقا لحاكم ولاية جنوب غرب الصومال، والذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات في جنوب غرب الصومال، ووعد بإنشاء إدارة قوية وقادرة على تحقيق الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية وخلق فرص عمل للمواطنين والعمل من أجل الوحدة الوطنية والمساواة وتطوير التعليم،وهو من أقوى المرشحين الرئاسيين في الانتخابات المرتقبة، ولعل ما يؤكد قوته كمرشح أمورا، منها:

خلفيته السياسية والأسرية، وهو من أقرباء الزعيم السياسي الراحل عبد القادر محمد آدم سَوبي، كما أن له شبكة علاقات عامة واسعة مع جميع شرائح الولاية والشعب الصومالي بشكل عام، هذه العلاقات المتميزة مع المجتمع بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية.

وطبيعته الهادئة وثقافته الواسعة قد تؤهله لسدة الحكم، علاوة على رهانه الأسري؛ مما قد يزيد من فرصه؛ لأن العامل العشائري هو الأكثر حسمًا في أية عملية انتخابية تتم في الصومال إلى أن يتم إلغاء صيغة المحاصصة العشائرية المعروف بـ 4.5، وانعقاد انتخابات شعبية مباشرة.

  1. حسين عثمان حسين:

سياسي بارز وعضو البرلمان الفيدرالي لأربع دورات متتالية، تقلد عددا من الوزارات قبل أن يتم تعيينه على رأس الجهاز الأمني، والذي استقال عنه لخوض سباق حاكم الولاية، ويعد من المرشحين المدعومين من الحكومة الفيدرالية، لا يعتقد المراقبون أن له فرصة كبيرة لعوامل عدة: منها، وجود مرشحين أقوى منه في الممارسة السياسية والانتماء العشائري، وربما يسعى إلى تثبيت اسمه كمرشح لزيادة رصيده السياسي، ومن يدري ربما تحدث مفاجئة مدوية.

  1. آمنة محمد مرسل:

وزير سابق في الحكومات الفيدرالية، والمرشح الأنثى والوحيدة، لا أحد يتحدث عن فرصها، على اعتبار أن الأمر محسوم للذكور وحكر عليهم رغم عدم وجود نص دستوري يمنع تولي المرأة لمثل هذا المنصب، ولكن يُحسب لها جرأتها لخوض السباق وكسر التقاليد المجتمعية الراسخة التي لا تتصور المرأة في مثل هذه المناصب .

  • تطورات وانسحاب جماعي

وفي تطور مفاجئ انسحب من السباق الانتخابي ٨ مرشحين متحدين في مظلة “تغييرين” وذلك في مؤتمر صحفي بحضور المرشح الأبرز مختار روبو علي، وأعزوا خطوتهم هذه إلى ضغط الحكومة الفيدرالية التي تسعى لفرض مرشح بعينه واستبعاد المرشح مختار روبو الذي يسمح له الدستور الفيدرالي بحقه في الترشح والانتخاب كما يعطي الدستور شعب الولاية في انتخاب قيادته بشكل حر ونزيه دون فرض من أي جهة داخلية أو خارجية، وتفاديا لذلك قرروا تخليهم عن خوض السباق، وأعلنوا عن دعمهم للمرشح مختار وذلك استجابة لرغبة الشارع في ولاية جنوب غرب الصومال بحسب تصريحاتهم.

وأخيرا، نشير إلى أنه مهما تسفر نتيجة انتخابات حاكم الولاية يجب أن تدفع قدما التحول الديمقراطي،وتشيع ثقافة التسامح وقبول الآخر المختلف ومبدأ التداول السلمي للسلطة؛ إذ أن الهدف الأساسي من الانتخابات ليس فوز فلان أو علان وإنما خدمة البلاد والعباد وفق شرع الله وما ينص عليه الدستور من قواعد إجرائية وتنظيمية لتحقيق طموحات المواطنين في العيس بأمن وسلام وازدهار .

حسن محمد علي

كاتب وباحث في علم الاجتماع خريج معهد البحوث والدراسات لجامعة الدول العربية في القاهرة، صدر له عدد من المقالات والدراسات في مجال علم الاجتماع السياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى