يطول الحديث عن نهب الثروة السمكية في السواحل الصومالية بطريقة غير شرعية من قبل السفن الاجنبية والتي حذرت منها الحكومة الصومالية مرات عديدة حيث كان اخر انذار اعلنت عنه في اوائل شهر ابريل 2020م عندما نددت بانتهاكات سفن صيد إيرانية ومن جنسيات أخرى لمياهها الإقليمية دون الحصول على التصريح اللازم، محذرة من أن ذلك قد يتسبب في عودة القرصنة، وفي هذا المضمار يتساءل البعض.. هل هناك علاقة ما بين القراصنة وصيد السفن الأجنبية: تحت هذا الموضوع سوف نوضح وبشكل سریع عن نشاط القراصنة الصوماليين والسفن التي تصطاد بطريقة غير قانونية في المياه الصومالية وتأثيراتها السلبية سواء من الجوانب المعنوية والمادية.
وقد سيطرت المناقشات حول القرصنة الصومالية وتداعياتها على الأمن والسلم الدولي الاعلام لعقدين تقريبا، ولكن نادرا ما تم التطرق لأسبابها ودوافعها؛ وهناك دراسات او ابحاث حاولت البحث عن رأي وموقف أصحاب الشأن من السكان المحليين تجاه القرصنة ومن حسن الحظ أن إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرا اعتمدت علي عينة من المعنيين في الأمر وأشارت بناءا على مقابلات في المناطق الساحلية ان الصيد غير المشروع والبطالة هما العاملان الرئيسيان التي جعلتا الصيادين والشباب يتورطون في اعمال القرصنة كوسيلة بديلة للحصول على خبزهم اليومي؛ ووفقاً لسكان المناطق الساحلية، فإن الصيد غير القانوني الواسع النطاق يلحق أضرارا جسيمة ليس على مصالحهم الاقتصادية فحسب وإنما بالبيئة البحرية مما يترك آثار سلبية يستمر ضررها لعقود.
ومن الواضح أن “سفن الصيد الأجنبية” تتنافس مباشرة على الصيد غير المشروع مع المجتمعات المحلية من الصيادين بما في ذلك تلك التي يكون فيها الصيد هو مصدر الرزق التقليدي والوحيد والأدهى أنها تتفوق عليهم في أدوات وأساليب الصيد، وتحرم الكميات الكبيرة التي تصطادها هذه السفن المعتدية السكان المحليين حصتهم من الدخل والغذاء؛ كما يتعرض الصيادين لخطر تدمير معداتهم او سرقة قواربهم الصغيرة أو قطع شباك الصياد المحلية. وبصرف النظر عن الخطر المادي، فإن التأثير الاقتصادي كبير حيث استبدال شبكة واحدة قد يكلف صياد السمك دخل شهر أو أكثر مما يولد يؤجج مشاعر الغضب والتمرد علي كل السفن الأجنبية التي تصطاد في المياه الدولية
أفاد أحد الصيادين والذي يدعي يوسف فيشران أن “القوات البحرية الدولية في بحرنا موجودون لمصلتحهم الخاصه. يقولون أننا نحرس بحركم، لكن الحقيقة هي أنهم منخرطون في استغلال مواردنا في البحر. إنهم يحمون سفن الصيد في بحرنا وإذا قررنا أن نتصرف ضد هؤلاء، فإنهم سيدافعون عنهم . اما كيفية نشأة القرصنة الصومالية فكانت عندما قامت بعض الصيادين المحليين المستائين من السفن التي تجوب في مناطقهم و تنهب ثرواتهم وتمنعهم من الحصول لقمة عيشهم , ببعض المحاولات البدائية للهجوم علي السفن المعتدية .
و علي الرغم ان بعضهم كان يتمكن من اختطاف بعض اهل السفن إلا أن الأمر كان ينتهي بسرعة ، اذ لم يكن عندها عملا منظما بقدر ما كانت احتجاجا علي تصرفات السفن الغازية ، غير انه سرعان ما دخلت عملية النهب للثروات مرحلة جديدة من العمل المقنن عن طريق اتفاق الشركات الاجنبية مع بعض المتنفذين في مناطق مختلفة بزعم حمايتها للسواحل الصومالية بعيدا عن اي قانون او عرف. وايضا كان هناك عقود ما بين بين زعماء ولايات و بعض الشركات الاجنبية لأجل حصول رخص المزاولة بأعمالهم بشرط التزامهم بممارسة ما سمي عمليات صيد مقننة وكان هدف حصول رخص هذه الشركات اضفاء الشرعية علي عمليات السرقة لثروتنا البحرية بالاضافة الي منع المجموعات الصغيرة التي لا تسندها قوى او شركات نافذة من الحصول على حصتها من الغنيمة .
اهمال استغلال الثروة السمكية الهائلة
بالرغم ان الصومال تتمتع بساحل يتجاوز طوله 3300 كيلومتر.ومع وجود كمية هائلة من الثروة السمكية بما يمنح الصومال ميزة كبيرة لممارسة الأنشطة البحرية واستخراج هذه الثروات والتي تعد أحد أبرز الأركان الرئيسية لحل الازمه الغذائية التي يعاني منها الشعب الصومالي. وبالرغم تلك الثروة هائلة لاتزال هناك وجود مشكلات عديدة التي تواجه و تعيق لاستفادة هذه الثروات والتي من ضمنها قلة الشركات التجارية التي تُصدر الأسماك إلى الخارج، وعدم توفر أسواق عالمية تشتري السمك الصومالي. قلة وجود البنيه التحتية.
ومن جانب آخر؛ عقد معهد هيرتيج للدراسات السياسات المؤتمر في بداية الشهر الجاري في العاصمة الصومالية والتي تحدث عنها وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأخضر قال فيه ان الوزراة تعمل حاليا في نظام التنمية المستدامة في الثروة السمكية ولتعزيز وتشجيع قدرات الإنتاج لأصحاب شركات تصدير الأسماك قامت ايضا بوضع القوانين والتشريعات . وفي نفس المؤتمر اكد الوزير ان الحكومة وقعت على “إعلان كوبنهاغن” المتعلق بمكافحة الصيد غير المشروع والدي يعد فرصة لطلب الدعم لمواجهة الجريمة المتعلقة بالصيد غير المشروع وغير المرخص وغير المنظم.
