الصومال: مراجعة الدستور الفيدرالي المؤقت ومصير القضايا المؤجَّلة (1- 3)

ملخص:

للاطلاع على الملف بصيغة بي دي إف اضغط “هنا”

في الخامس عشر من شهر مايو المنصرم فاز الرئيس السابق للبلاد السيد حسن شيخ محمود برئاسة الصومال من جديد بعد مخاص انتخابي عسير وخلافات كادت تعصف بالاستقرار الهش في البلاد، ومع انتهاء هذه الفترة وبداية عهد جديد يرصد الكثير من متابعي الشأن الصومالي أبرز الملفات التي يجب أن تكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة، ولا شك أن من بين هذه الأولويات إن لم تكن أهمها هي الانتهاء من برنامج مراجعة الدستور الصومالي الذي استمر قرابة عشر سنوات منذ إصداره في الأول من أغسطس 2012 من قبل جمعية تأسيسية مؤلفة من 825 مندوبا يمثلون مختلف شرائح المجتمع بشكل مؤقت. ومنذ ذلك الوقت أحيل إلى البرلمان الفيدرالي لمراجعته والعمل من أجل إقرار دستور دائم للبلاد، ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبي.

أصبح الدستور ضرورياً لوجود الدول الحديثة في النظم الدستورية ، لما له من أهمية في رسم السياسات العامة للدولة. وهي الركن الثالث من أركان الدولة؛ حيث تكون جميع قواعدها ملزمة للسلطات ، وهي البطاقة التعريفية والقانون الأساسي في نظام الدولة؛حيث توجه الباحث لمعرفة كيان الدولة وطبيعته نظامها السياسي ، وطبيعة هياكلها السياسي وازدادت أهمية الدستور في القرن الحادي والعشرين بسبب انتشار وعي الناس الذين أدركوا أن الدستور يمثل النظام السياسي للدولة ، وأساس حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

وتأتي أهمية الانتهاء من مراجعة الدستور نظرا للخلافات السياسية المتكررة بين المركز والأطراف في النظام الصومالي الفيدرالي من جهة وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة ثانية، والافتقار لجهة قضائية تبت وتحسم هذه الخلافات وتفسر المواد الدستورية من جهة ثانية ، كما أن الانتهاء من مراجعة الدستور المؤقت من شأنه أن يضع حدا للخلافات المتكررة في النموذج الانتخابي الفيدرالي، وإنشاء مجلس خدمة القضاء، وكذلك تفويض وتوزيع السلطات بين الولايات والحكومة الفيدرالية ، ويعقد كثير من أبناء الشعب الصومال الآمال على أن تتحقق على يدي الرئيس الحالي للبلاد عملية أنهاء مراجعة الدستور المؤقت، وإسدال الستار على هذا الملف لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التي عانت منه البلاد منذ استقلالها ، فقد شهدت الصومال تحولات مهمة نحو الديمقراطية وتطبيق نظام التعددية الحزبية منذ اعتماد الدستور الأول في عام 1960 ، وهو اللبنة الأساسية للتحول الديمقراطي في الصومال .

وتأتي أهمية استكمال مراجعة الدستور في ظل تكرُّر الخلافات السياسية بين المستوى الاتحادي والولايات من جهة، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من جهة أخرى ، وعدم وجود هيئة قضائية للبت في هذه الخلافات وحلها وتفسير المواد الدستورية والنموذج الانتخابي الفيدرالي وإنشاء مجلس الخدمة القضائية وكذلك تفويض وتوزيع الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية ، ويأمل كثير من الشعب الصومالي أن يستكمل الرئيس الحالي مراجعة الدستور المؤقت، وإسدال الستار على هذا الملف لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

وفي هذه الورقة نستعرض مسيرة الدستور الصومالي منذ نيل الاستقلال والمراحل التي مرت بها عملية مراجعة الدستور المؤقت المعمول به في الفترة الحالية، وما تم إنجازه حتى الآن، وكذلك أبرز العقبات التي تحول دون الانتهاء من مراجعة الدستور، وسنشير في آخر حلقة من حلقات هذا التقرير إلى الحلول والتوصيات التي يمكن أن يستأنس بها المسؤولون وصناع القرار للوصول إلى الحل الدستوري المنشود والذي يليق بطموحات الشعب الصومالي.

ومن أهم الالتزامات المطلوبة قبل الشروع في العمل المشترك بين الأطراف المعنية ما يلي :

• يجب أن تكون هناك إرادة والتزامات سياسية لدى الحكومة الفيدرالية لكسب ثقة الولايات المشاركة في استكمال الدستور حتى يتم تحقيق توافق بشأن المواد المثيرة للجدل مثل مادة الـ 54 من الدستور الصومالي.
• يتعين على الحكومة الفيدرالية مراجعة دستور البلاد على وجه السرعة دون تأخير.
• يجب على الحكومة الاتحادية إنشاء الآليات المؤسسية بما في ذلك مجلس خدمة القضاء، وأهم مكوناته المحكمة الدستورية لحل أي مسائل تتعلق بالدستور^([1])

وسيشمل التقرير المحاور التالية :

• نشأة الدساتير الصومالية وتطورها.
• نبذة عن الدستور المؤقت للبلاد.
• أهم المؤسسات المعنية بمراجعة الدستور الحالي.
• مراحل مراجعة الدستور الحالي وما تم إنجازه حتى الآن.
• أبرز العقبات التي تحول دون الانتهاء من مراجعة الدستور المؤقت.
• أهم البنود المطلوبة لتحقيق التوافق بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
• الخاتمة : توصيات

نشأة الدساتير الصومالية وتطورها

الدستور اتفاق مجتمعي مكتوب أو غير مكتوب حول مجمل الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية التي تهم المجتمع، ويحدد القواعد الأساسية للدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وطبيعة المجلس النيابي، هل يتكون من مجلسين أم من مجلس واحد؟ وأعضاء المجلس وصلاحياته، ودور القضاء واستقلاليته، وينظم السلطات العامة في الدولة من حيث التكوين والاختصاص، وهو أعلى قانون في البلد بحيث لا يعلو عليه أي قانون آخر؛ وقد مرَّ على البلاد أربعة دساتير وإعلانان دستوريان:

1. دستور 1961 
2. دستور 1979
3. دستور 1990
4. الإعلان الدستوري 2000
5. الإعلان الدستوري 2004
6. دستور 2012 ( المؤقت)

 ويُذكر أن أول دستور صومالي بعد الاستقلال تم تبنيه واعتماده في استفتاء شعبي في عام ،1961 وحدد المبادئ الأساسية للدولة ، مثل العلم ، والرمز الوطني ، واسم الجمهورية ، والإقليم الوطني، وضمنَ الحقوق والحريات، وفصلَ السلطات بقضاء مستقل؛ ولكن للأسف تم تعليق الدستور بانقلاب عسكري جمَّد عملية التحول الديمقراطي في الصومال.

• فراغ دستوري

تحولت البلاد إلى دولة غير دستورية بعد انقلاب 21 أكتوبر 1969، وتعليق الدستور ؛ مما دفع قادة البلاد العسكريين إلى إصدار مراسيم تخدم مصالحهم، ولقد صدرت مئات التشريعات التي قادها الجيش ، وكانت مراسيم رئاسية لا تخدم حقوق الإنسان وحرياته؛ لكنها متوافقة مع مصالح الحكام العسكريين في ذلك الوقت.

• دستور 1979

تم تصميم هذا الدستور لإنفاذ القوانين التي صدرت في السنوات العشر الأخيرة من دون أساس دستوري، وكان الغرض الرئيسي من هذا الدستور هو طمس المظاهر الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور السابق، وصبغ الجمهورية بالمبادئ الاشتراكية بقيادة القوى العاملة؛ حيث نص هذا الدستور على أن جمهورية الصومال الديموقراطية تعتمد على نظام الحزب الواحد القائد للدولة ، وأنه لا يسمح لأي حزب آخر بممارسة العمل السياسي. ومن الملاحظ أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أخذت حيزا أكبر أهمية من الحقوق المدنية والسياسية ، وهي إحدى البصمات المعروفة التي تمارسها النظم الاشتراكية، ومن الجدير بالذكر أن مرجعية القضاء كانت تابعة للسلطة التنفيذية مما أخلَّ بأسس الديموقراطية ومبدأ فصل السلطات.

• دستور 1990

نُشر هذا الدستور لأول مرة في نسخته الأصلية لجمهورية الصومال الديموقراطية في 12 أكتوبر 1990، وكان من المفترض أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام ولكن انهيار النظام العسكري حال دون ذلك. ويهدف هذا الدستور الذي يحتوي على 119 مادة إلى إصلاح أجهزة الدولة الحاكمة للبلاد أثناء الحكم العسكري ، وإعادة البلد تدريجيا للنظام المدني الذي يستند على مبدأ التداول السلمي للسلطة وحماية حقوق الإنسان والحريات وضمان الحقوق والحريات ، وفصل سلطات الدولة ، وإنشاء نظام متعدد الأحزاب.

• الإعلانات الدستورية 

لا يعتبر الإعلان الدستوري بديلا عن الدستور وإنما هو عقد اجتماعي ومبادئ عامة تستمر فترة محدودة ريثما يتم التوافق على دستور دائم، وقد عُقدت سلسلة من المؤتمرات لإعادة بناء الدولة بعد انهيار الدولة واندلاع الحرب الأهلية، وصدر أول اعلان دستوري مكَّن الصومال من استعادة تمثيله في المحافل الدولية والإقليمية في عرتا بجمهورية جيبوتي عام 2000 ، وفي عام 2004 صدر الإعلان الدستوري الثاني الذي اعتمد الفيدرالية كمبدأ للحكم في الصومال، وذلك أثناء مؤتمر إمبغاثي في كينيا ⁽[2]⁾.

نبذة عن الدستور المؤقت للبلاد

بعد 12 عاما في الفترة الانتقالية من 2000 إلى 2012 ، تم إنهاء المرحلة الانتقالية، واعتُمد الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية في 1 / أغسطس 2012 ، ويتألف هذا الدستور من 143 مادة في 15 بابا.

أبواب الدستور الفيدرالي المؤقت:

الباب الأول: إعلان جمهورية الصومال الفيدرالية

الباب الثاني: الحقوق الأساسية ووجبات المواطن.

الباب الثالث: الأرض والملكية والبيئة.

الباب الرابع: المبادئ العامة لتمثيل الشعب.

الباب الخامس : تفويض صلاحيات الحكومة في جمهورية الصومال الفيدرالية.

الباب السادس : البرلمان الفيدرالي.

الباب السابع : رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

الباب الثامن : السلطة التنفيذية.

الباب التاسع: السلطة القضائية.

الباب العاشر: اللجان المستقلة.

الباب الحادي عشر : الموظفون المدنيون في الدولة.

الباب الثاني عشر: الولايات الأعضاء في جمهورية الصومال الفيدرالية.

الباب الثالث عشر : المالية العامة.

الباب الربع عشر: السلام والأمن.

الباب الخامس عشر: أحكام نهائية وأخرى مؤقتة.

الخصائص العامة للدستور

تشمل السمات الرئيسية لهذا الدستور تأكيده على أن الصومال قد تبنى نظاما فيدراليا ذا مستويين حكوميين، ويدافع عن حقوق الإنسان والحكم الرشيد والقانون الدولي وسيادة القانون، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية، ويعزز تفويض سلطات الدولة. وهو أول دستور أسس أول برلمان صومالي ذي مجلسين هما مجلس الشعب والشيوخ، ويؤسس المحكمة الدستورية لجمهورية الصومال الفيدرالية تحت نظام قضائي مستقل ، وينشئ لجانا مستقلة تؤدي وظائف مهمة.^([3])

المؤسسات المعنية بمراجعة الدستور الوطني

هناك ثلاث هيئات معنية بشكل مباشر في عملية مراجعة الدستور أكثر من غيرها من مؤسسات الدولة الصومالية، وهي: وزارة الشؤون الدستورية، واللجنة البرلمانية لمتابعة عملية مراجعة الدستور، واللجنة المستقلة لمراجعة وكتابة الدستور. وقد حدثت خلافات حادة بين هذه الهيئات أعاقت عملية مراجعة الدستور التي راوحت مكانها، ولتجاوز هذه الخلافات المريرة تم التوصل إلى اتفاق مكتوب بمذكرة تفاهم تحدد المهام والمسؤوليات الملقاة على كل هيئة؛ حيث تولت اللجنة المستقلة تنقيح النص الدستوري من الشوائب والتدقيق اللغوي وتصويب الأخطاء الفنية بينما اللجنة البرلمانية مسؤولة عن المتابعة والاشراف على اللجنة المستقلة مع التأكد بأن اللجنة تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة التي شُكِّلت على أساسها ، في الوقت الذي تتولى الوزارة مهمة طرح المواد المرهونة بمفاوضات سياسية على طاولة صانعي القرار سواء على المستوى الفيدرالي أو الولائي ، وهي المهمة التي راوحت مكانها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.^([4])

مراحل مراجعة الدستور والإنجازات

بعد إقرار الدستور من قبل جمعية تأسيسية مكونة من 825 مندوبا يمثلون مختلف شرائح المجتمع تحولت مهمة مراجعة الدستور للبرلمان الفيدرالي التاسع والذي لم ينجز الكثير بسبب عدم تشكيل بعض الولايات المهمة لعملية مراجعة الدستور، وترك المهمة للبرلمان العاشر الذي أنجز التعديلات الفنية من تحسين الصياغة القانونية، وترتيب النص، ووضع المواد في سياق متسق؛ ولكن لم يستطع إنجاز المواد المرهونة بمفاوضات سياسية بين أجهزة الدولة الفيدرالية والولايات، ويمكن أن نجمل هذه القضايا تحت العناوين التالية :

أولا : السلطة التنفيذية

• تفويض سلطات الحكومات بين المستوى الفيدرالي والولائي.
• نظام الحكم المختلط : تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
• حسم وضع العاصمة.
• تقاسم الثروات.

ثانيا : محور السلطة القضائية

• هيكل النظام القضائي على المستوى الفيدرالي والولائي.
• إنشاء مجلس خدمة القضاء.
• موائمة مواثيق الولايات مع الدستور الفيدرالي.

ثالثا : السلطة التشريعية

• أسباب فقدان العضوية.
• الحصانة البرلمانية.
• الصلاحيات المشتركة للمجلسين.
• الصلاحيات الخاصة بمجلس الشعب.
• الصلاحيات الخاصة بمجلس الشيوخ.

أبرز عقبات مراجعة الدستور المؤقت

غياب الرغبة السياسية والخوف من التبعات السياسية والاجتماعية والقانونية من استكمال مراجعة الدستور هي أكبر عقبة تقف أمام هذه العملية، إضافة إلي تدني مستوى الوعي الشعبي بشأن أهمية الدستور في إدارة شؤون حياتهم اليومية والمستقبلية؛ وذلك نتيجة لقلة حملات التوعية والتثقيف المدني وسيطرة ثقافة العشيرة على المشهد برمته، علاوة على ذلك فإن عدم مشاركة ممثلي الولايات في اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور، وغيابهم عن مداولاتها طيلة السنوات الماضية أدى إلى جمود مسيرة مراجعة الدستور، ويضاف إلى ما سبق من العقبات قلة توفر الإمكانيات المالية والفنية للهيئات المعنية لمراجعة الدستور. وهناك عقبة كأداء تتمثل في اختلاف مواعيد الاستحقاقات الانتخابية على المستوي الولائي من جهة وتباينها مع الانتخابات الفيدرالية التشريعية والرئاسية الأمر الذي يحول دون إتمام عملية مراجعة الدستور؛ لأن البلاد لا تخرج من الحملات الانتخابية، وتغيير الأشخاص العاملين في عملية مراجعة الدستور؛ حيث يأتي مكانهم وافدين جدد يعيدون العملية إلى المربع الأول، وهكذا دواليك ليراوح الاستحقاق مكانه.⁽[5]⁾

أهم البنود المطلولة لتحقيق التوافق بين الحكومة الفيدرالية والولايات

أولا : السلطة التنفيذية

تفويض سلطات الحكم بين المستوى الفيدرالي والولائي. وفي هذا السياق يشار إلى أن الدستور قد حسم 4 أربعة أمور لصالح الحكومة الفيدرالية وحدها، وهي: الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني، السياسة النقدية ، والهجرة والجنسية، بينما لم يحسم جملة من الاختصاصات الأخرى، هل ستكون مشتركة أم ستؤول للولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، مثل: البريد والاتصالات، إدارة الموانئ ، الموارد الطبيعية، التعليم، وغيرها من الاختصاصات.

•  نظام الحكم المختلط : تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

يثير النظام المختلط الذي انتهجه الصومال منذ الاستقلال باستثناء فترة الحكم العسكري الكثير من الجدل؛ وذلك لتداخل صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، فهو يمارس أيضا سلطات رئيس الحكومة، وفي الوقت ذاته يعطي الدستور السلطات التنفيذية لمجلس الوزراء، وبالتالي فالمطلوب من الدستور هو فك التشابك الذي قد يرقى إلى حد التطابق بين السلطات، ولابد من عمل التعديلات اللازمة لخلق جو من الاستقرار والتجانس، ولأداء المهام الدستورية بسلاسة في كل مؤسسات الدولة.

• حسم وضع العاصمة

يعد هذا من أصعب الاستحقاقات؛ حيث يطالب أهالي مقديشو بحقوقهم الدستورية في التمثيل وانتخاب عمدة المدينة وتقديم الخدمات الأساسية، وذلك بحجة كونهم من أكبر دافعي الضرائب، وحسب المادة التاسعة من الدستور فإن البرلمان الفيدرالي يجب أن يصدر قانونا خاصا لوضع العاصمة، وهناك ثلاثة خيارات على الطاولة، وهي إما أن تكون العاصمة مقاطعة فيدرالية لا تتبع لأي ولاية من الولايات أو ولاية من الولايات أو مدينة تقع داخل إحدى الولايات، وسيتضح وضع العاصمة مع مراجعة الدستور بتفعيل أحد هذه الخيارات.

• تقاسم الثروات

 باستثناء اتفاق بيدوا حول تقاسم ثروات البترول والموارد المعدنية لم يحدث أي تقدم ملموس على هذا الملف.

ثانيا : محور السلطة القضائية

هيكل النظام القضائي على المستوى الفيدرالي والولائي

حسب “وثيقة جوهر” سيكون للجمهورية محكمة دستورية على المستوى الفيدرالي يكون مقرها في مقديشو، على أن تتشكل المحكمة العليا من أعضاء الولايات، وستكون بمثابة محكمة دستورية على المستوي الولائي تليها محكمة الاستئناف وصولا لمحكمة المديرية.

• إنشاء مجلس خدمة القضاء

يتكون هذا المجلس من 9 أعضاء يأتي أربعة منهم بمناصبهم ويخدمون في المجلس لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، وهم رئيس قضاة المحكمة الدستورية (لم تتشكل بعد) ورئيس قضاة المحكمة العليا والنائب العام ورئيس مجلس حقوق الإنسان، بينما يأتي عضوان من ذوي الخبرة تختارهم نقابة المحامين وثلاثة أشخاص يتمتعون بسمعة كبيرة داخل المجتمع المدني باقتراح من مجلس الوزراء وتسمية من رئيس الجمهورية ،ويخدمون لمدة 4 سنوات.

•  موائمة مواثيق الولايات مع الدستور الفيدرالي

يجب موائمة مواثيق الولايات مع الدستور الفيدرالي من حيث الشكل والمضمون وذلك لإجراء انتخابات الولايات في مواعيد متزامنة حتى لا تبدو وكأنها دول مستقلة عن المركز، ولإحداث التنسيق والتجانس المطلوب في أداء واجباتهم في سلاسة ويسر.

ثالثا : السلطة التشريعية

تتعدد المجالس النيابية من حيث تكوينها ووظيفتها تبعا باختلاف الأنظمة الدستورية في كل دولة. فهناك دول تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس واحد ويطلق عليها “النظام الفردي، أو المجلس الواحد، وهناك دول تتبع نظام ثنائية السلطة التشريعية وتقوم على نظام المجلسين ، وتبنى الستور الصومالي نظام المجلسين حيث يفترض أن يحدد الدستور سلطات كل مجلس؛ وذلك من خلال توزيع السلطات بين المجلسين بطريقة تحقق رؤية وفلسفة واضعي الدستور في تحقيق المصالح الوطنية العليا للدولة. وهناك عدد من الأمور يدور حولها جدل كبير، ومنها :

• أسباب فقدان العضوية

تنص المادة 59 في فقرتها “ه” على أن عضو البرلمان تسقط عضويته في حال توليه منصب حكومي باستثناء منصب وزاري في الحكومة، ويرى المحللون أن هذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات إضافة أن الواقع والممارسة أثبتت عدم جدى جمع الوزارة وعضوية البرلمان.

• الحصانة البرلمانية

ينص الدستور على أن النائب له حصانة مطلقة ضد الجرائم الجنائية، ويستثني فقط في حال تلبس النائب بجريمة، ويرى خبراء القانون أن البرلمان قد يتعسف في استخدام هذه السلطة.

• الصلاحيات المشتركة للمجلسين

من الواضح أن الصلاحيات المشتركة هي التشريع والرقابة ولكنها غامضة في الدستور.

• الصلاحيات الخاصة بمجلس الشعب

رغم أن الأمور لم تتضح بعد ولكن يبدو أن مجلس الشعب لكونه المجلس الأدنى والأكثر التصاقا بهموم الشعب اليومية سيتولى متابعة الشؤون الداخلية ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها ومنح وسحب الثقة عنها ورفع القوانين لرئيس الجمهورية.

• الصلاحيات الخاصة بمجلس الشيوخ

يناط بمجلس الشيوخ متابعة شؤون السياسة الخارجية والدفاع والتصديق على التعيينات الرئاسية لكبار المسؤولين في الدولة كالسفراء والقضاة وقادة القوات المسلحة وإقرار اتفاقيات الصلح والتحالف ولمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

• المراجع:

[1] –  Somalia: postponed cases on Entitlement to the Provisional Federal Constitution

   Abstract

On 15th May 2022, the former president of Somalia (2012-2017) Mr. Hassan Sheikh Mahmud has once again won the presidency of Somalia after a long electoral path and disagreements among the Federal Government and federal member states that almost erupted the fragile stability in the country. With the end of this period and the beginning of a new era, the Somali citizens and it’s international partner believe the most prominent areas that should be at the top of the new administration’s priorities, if not the most important one is to complete the constitutional review which take nearly ten years since its issuance on August 1, 2012 by a constituent assembly consisting of 825 delegates representing different segments of society temporarily; and since the time was referred to the Federal Parliament to review it and work towards approving a permanent constitution for the country and then submitting it to a popular referendum.

The constitution has become necessary for existence of modern States in constitutional systems, because of its importance in drawing up the general policies of the state. It is the third pillar of the state, where all its rules are binding on the authorities, which is the identification card and the basic law in the state system, where it guides the researcher to know the entity of the state and its nature, in a way detailed about its political system, and the nature of its political structures. The importance of the constitution has increased in the twenty-first century due to the spread of the awareness of people who have realized that the constitution represents the political system of the state, and the basis for the rights and freedoms of individuals and groups.

Despite the political and economic conditions that have suffered since its independence, Somalia has witnessed important transformations towards democracy and the application of the multi-party system since the adoption of the first constitution of 1960, which is the basic building block for democratic transformation in Somalia.

The importance of completing the review of the constitution comes in light of the recurring political differences between the federal level and the states on the one hand, and between the President of the Republic and the Prime Minister on the other hand, and the lack of a judicial body to decide and resolve these differences and interpret the constitutional articles, the federal electoral model and the establishment of the Judicial Service Council as well as the delegation and distribution of powers between the states and the federal government. Many of the Somali people hope that the current president of the country will complete the review of the interim constitution and bring the curtain down on this file to achieve the aspirations of the Somali people.

This study reviews the course of the constitutional process in Somalia since independence and the stages that the process of reviewing the interim constitution in force in the country has gone through in the current period and what has been accomplished so far, as well as the most prominent obstacles that prevent the completion of the constitutional review. At the end of the study, we shall refer to solutions and recommendations that can be for officials and decision-makers to be consulted in order to reach the desired solution and the constitution that it suits the aspirations of the Somali people.

Therefore, study concluded in the followings:-

– There should be a political wills and commitments to the Federal Government to engage with federal member states in the completion of constitution as whole or more particularly in Article 54 of the Somali constitution

– The federal government should urgently revise the constitution of the country without delay

– The federal government should establish the institutional mechanisms including the constitutional court to resolve any matters that related to constitution.

(ملاحظة :  النص الإنجليزي ترجمة للملخص الذي في مقدمة التقرير. وكتبه الأستاذ: علي  شيخ يوسف (علي الصومالي))

[2] – علي، طاهر محمد .مركز الصومال للبحوث ودراسة السياسات. [Online] 2019. https://somaliacenter.com/2019/05/08/التاريخ-الدستوري-الصومالي-المراحل-وا/.

[3] – السياسات، مركز الصومال للبحوث ودراسة.مركز الصومال للبحوث ودراسة السياسات. [Online] 2019. https://somaliacenter.com/2019/03/29/صدور-أول-نسخة-عربية-من-الدستور-الصومال/.

[4] – الدستور. تقرير وزارة الشؤون الدستورية حول عملية مراجعة الدستور. مقديشو : وزارة الدستور، 2021. -.

https://drive.google.com/file/d/1bPBrTIjjKKGGq7AEqNVc6PAlEb2BTA94/view?usp=sharing

[5] – المرجع السابق