مقدمة
يصادف اليوم حلول الذكري الأولي لانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود كأول رئيس صومالي يعاد انتخابه علي الاطلاق لولاية رئاسية ثانية وإن لم تكن متصلة إلا أن قطاع عريض من الشعب الصومالي كان يتأمل أنها تكون عودته لسدة الحكم خاتمة للجمود السياسي الذي ساد في السنوات السابقة داخل اروقة ودهاليز السياسة والتركيز على ملفات حقيقيه يحتاجها المواطن العادي من أمن وخدمات وتنمية وتعاون بين المركز والولايات والتركيز على إنجاز الدستور و استكمال بناء مؤسسات الدولة وتفعيل البرلمان وتفويض السلطات والمشاركة البناءة لكل الفاعلين السياسيين تجسيدا لشعار الرئيس ” صومال متصالح مع نفسه ومتعايش مع العالم ” وذلك تعويلا علي خبرة وحنكة الرئيس في التعامل مع حكام الولايات والمعارضه إضافة إلي التعاطي الإيجابي مع المجتمع الدولي مما يمنحه فرصه ذهبية لإصلاح النظام السياسي وتلافي الأخطاء التي وقع بها هو أو سلفه؛ لكن وللأسف الشديد بعد مرور عام من حكمه يشعر الكثيرون بالاحباط ليس بسبب تكرار ذات الأخطاء فقط بل والاستمرار بها بداية من شن حملة إنتقام علي الخصوم السياسين واحتكار التعيينات في دوائر المقربين سياسيا والتعامل مع المناصب كأدوات للمكافأة الشخصية بصرف النظر عن المؤهلات والخبرات المطلوبة وشرعنة المحسوبية بتعيين جميع الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
الملف السياسي
ليس هناك أي تطور إيجابي يذكر علي الجانب السياسى ما عدا تغير التحالفات الجهوية وتعطيل دور الحكومة وتفريغ مجلس الوزراء من معناه عبر إبتداع وظيفة المبعوثين الخاصين للرئيس وهي مناصب تتقاطع مع عمل وزارات موجوده أصلا مع ما يعني ذلك من عدم خضوعهم لما يقتضيه الدستور بمحاسبة الحكومة عبر البرلمان و ارتكاب ذات الخطأ عبر تعيين برلمانيين كوزراء و مباعيث وتقزيم دور البرلمان في المحاسبه مع الموافقه على الكثير من الاتفاقيات دون عرضها عليه هي من أخطر ما حدث مؤخرا. وليس أخر تلك الأخطاء محاولة التأثير علي شؤون إنتخابات ولاية على الرغم من أن أهم انتقادات الرئيس لسلفه كانت العبث بانتخابات الولايات.
وفي ما يتعلق بأزمة محافظة سول بعد أن اندلعت الثورة الزرقاء في مدينة لاسعانود ورفض أهالي المدينة المشروع الانفصالي الذي تقوده صوماليلاند والتي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991م ؛ وقفت الحكومة الفيدرالية موقف المتفرج من الأزمة مع ضخامة حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها شن صوماليلاند الحرب علي أهالي المدينة وغض الطرف عن نقل أخبار لاسعانود بكل المستويات الإعلامية الرسمية الحكومية، بل وتواطأت الحكومة مع الانفصاليين في نظر البعض اذا نظرنا إلي التصريحات الخجولة التي صدرت من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وتعيين مبعوث خاص للتفاوض مع صوماليلاند مما يضع علامات استفهام كبيرة علي توقيت التعيين ودلالاته السياسية.
الملف الأمني
الجانب الأمني والحربي هو الوحيد الذي نستطيع بكل ثقه أن نقول أن إدارة الرئيس حسن شيخ محمود نجحت لحد كبير في إدارة الملف مع بشائر تحرير العديد من المدن والبلدات وتحسن ملحوظ في الوضع الامني للعاصمه نتيجه للمجهود الحربي و شخصيا أعتقد أنه لو نجح في مدته الرئاسية بدحر الحركة لكفته إنجازا وقد أشاد بهذه الخطوات كل الأطراف السياسية وحتي المعارضة منها لأن تحقيق الأمن يتوقف عليه كل شيء واكبر عقبة أمام استقرار الصومال، ومع ذلك يجب أن نكون حذرين في الحفاظ علي هذه المكاسب وإنشاء إدارات تنظم شوؤن الأهالي وقادرة علي توصيل الخدمات للمواطنيين في المناطق التي طردت منها حركة الشباب وإلا ستذهب كل هذه الإنجازات في أدراج الرياح وستعود الحركة إلي المناطق المحررة كما حدث ذلك سابقا.
الملف الاقتصادي
أهم استحقاق اقتصادي منتظر من الحكومة هو إنجاز استحقاق تخفيف أعباء الديون علي الصومال الأمر الذي إن تحقق سيكون كفيلا بطبع عملة صومالية جديدة وإحداث تنمية اقتصادية والاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي ستخلق آلاف الوظائف للمواطنين وتجذب الاستثمار في البلاد وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الصومالي نحو التنمية والإزدهار، وهناك شكوك بعدم وصول البلاد إلي نقطة الإنجاز لتخفيف أعباء الديون المتراكمة علي البلاد عبر مبادرة تخفيف أعباء الديون للدول الأقل نموا كما كان متوقعا في نهاية العام الجاري رغم استيفاء أغلب الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسببين رئيسيين وهما تفشي الفساد والمحسوبية وغياب التوافق السياسي بين الفاعلين السياسيين في البلاد.
السياسة الخارجية
تتسم السياسة الخارجية للرئيس حسن شيخ محمود بالتخبط نتيجة لعدم ضبط اتجاه بوصلتها التي تسير بلا اتجاه وهذا ما أفقد السياسة الخارجية الفعالية ويعزي ذلك لفشل السياسة الداخلية و ينتقد الكثيرون جولات الرئيس الكثيرة والرحلات التي لا تنتهي بمعدل 3 رحلة في الشهر مما يثقل الميزانية الضعيفة أصلا ولهذا ينبغي التقليل من تلك الرحلات والاهتمام أكثر وأكثر في الشؤون الداخلية.
