الاعتصام بين المبدأ والبنية: مأزق الحركات الإسلامية في زمن الهويات القاتلة

مقدمة : 

تقوم فلسفة الحركات الإسلامية علي تطبيق الشريعة الاسلامية كمبدأ أساسي والمزج بين الممارسة السياسية مع العمل الدعوي وتتميز الحركة السلفية بنزوعها نحو التراث علي نهج السلف الصالح ومناهضة الخرافة والبدعة في الدين؛ وهناك مدارس في الفكر السلفي مدرسة ثورية تنادي باستعادة الخلافة الاسلامية بالقوة العسكرية واعتبار الأنظمة القائمة أنظمة  غير إسلامية لا يجب طاعتها ومدرسة اصلاحية ترى الاصلاح من الداخل بالمناصحة وطاعة الحاكم  والصبر عليها مهما عمل من ظلم وجور ومدرسة ثالثة تتماهى مع مايريده الحاكم وتتجه بوصلتها دوما إلي ما يريده الحاكم بغض النظر عن ظلمه وطغيانه.

البعد الاجتماعي : 
في علم الاجتماع الحديث، لا تُدرَك الحركات الفكرية والدينية باعتبارها كيانات نقية أو مكتفية بذاتها تتحرك في فراغ دعوي، بل بوصفها فواعل منخرطة في ما يسميه بيير بورديو بـ”الحقل الاجتماعي”؛ حيث تتقاطع المصالح المادية مع القوى الرمزية ضمن شبكة معقدة من الولاءات والهياكل السلطوية ورؤوس الأموال الاجتماعية والسياسية. وفي هذا الحقل، لا تستطيع أي حركة فكرية أو دينية أن تحافظ على استقلالها الرمزي ما لم تكن واعية بالبنية التي تتحرك فيها، وبموازين القوة داخلها.

تُجسّد حركة الاعتصام السلفية الوسطية في الصومال مثالًا حيًا على هذه الجدلية. فقد بدأت برؤية إصلاحية وحدوية تحمل مشروعًا جامعًا يزاوج بين الدعوة والعمل السياسي، لكنها وجدت نفسها شيئًا فشيئًا محاصرة بواقع اجتماعي وسياسي مضطرب: تصاعد الإرهاب الذي تمثله حركة الشباب، تغوّل السياسة العشائرية، صعود الفيدرالية القبلية، وتنامي المشاريع الانفصالية. هذه العوامل مجتمعة دفعت الحركة إلى إعادة صياغة فروعها وخطابها وفق ضغوط الجغرافيا والموازنات المحلية أكثر من مقتضيات مشروعها الأصلي.

وتزداد المعضلة تعقيدًا حين ندرك أن الاعتصام مثّلت تاريخيًا الحركة الأم التي تفرعت منها تيارات متناقضة: فمن رحمها خرجت حركة الشباب، ومن صفوفها برزت السلفية المدخلية التي تبشّر بالولاء المطلق للحاكم مهما بلغ ظلمه وفساده. وبين هذين النقيضين، تحاول الاعتصام أن تحافظ على وسطيتها ورمزيتها، لكنها كثيرًا ما تنزلق إلى التماهي مع السلطة أو الاصطفاف الجهوي، ما يهدد مكانتها كأكبر حركة إسلامية في الصومال.

من هنا تأتي هذه الدراسة لتفحص، من منظور سوسيولوجي، المواقف المتناقضة لبعض رموز الاعتصام في الآونة الأخيرة، باعتبارها انعكاسًا للأزمة البنيوية التي تواجهها الحركة. والسؤال المركزي الذي تطرحه هو: كيف يمكن لحركة الاعتصام أن تحافظ على وحدتها ورمزيتها ومشروعها الإصلاحي في واقع صومالي تمزقه الإرهاب، السياسة العشائرية، الفيدرالية القبلية، والمشاريع الانفصالية؟

ما يحدث إذًا هو أن الحقل يفرض شروطه: فحين لا تملك الحركات وعيًا مركبًا بشروط اشتغالها، تُعاد صياغتها من الخارج، وتُجبر على الاصطفاف أو التلاشي. وهذا ما يجعل من تجربة الاعتصام لحظة مفصلية، لا للحركة فحسب، بل للمجال الإسلامي الصومالي برمّته. بين تسييس الفقه وتفكيك الشرعية من أخطر ما تواجهه الحركات الدينية هو انزلاقها من حالة المرجعية الإصلاحية إلى حالة الشرعية التبريرية حين يتحول خطابها من المبدأ إلى المصلحة، ومن الدعوة إلى التماهي مع السلطة. وفي هذا السياق، فإن الاصطفاف العلني للشيخ علي محمود والمعروف بعلي وجيز خلف الرئيس الفيدرالي – دون أي خطاب نقدي تجاه سياسات المركز المثيرة للجدل – لا يُعد حدثًا عابرًا، بل لحظة انكشاف بنيوي. المفارقة أن هذا الاصطفاف يُقدَّم باسم الاعتصام حسب تصريحات شيخ على وجيز الأخيرة دون صدور أي بيان يتبرأ من مواقف الشيخ حتى الآن، ويُعطي انطباعًا بأن الحركة أصبحت واجهة دعوية لتحالف سياسي قبلي، لا كيان مستقل حامل لفكر ديني إصلاحي. هذا الأمر يُفقدها رمزيتها في أعين قواعدها، خاصة في الأطراف، التي ترى في هذا الخطاب انحيازًا مقنعًا بالشرعية، بينما يُفسَّر – فعليًا – على أنه توظيف جهوي أو مناطقي للغطاء الديني وهي إشكالية إذ لم يتم تداركها من الحركة قد توسع الرقعة بين أبنائها ..

وما يُعمّق الأزمة أن هذا الاصطفاف يُقابله في الشمال خطاب مشابه من شيخ المدخلية عبد الله البربراوي، الذي يتماهى مع الطرح الانفصالي تحت شعار طاعة ولي الأمر لإدارة صومال لاند التي أعلنت انفصالها ويوظف الدين لإضفاء شرعية على المشروع الانفصالي، مستهدفًا بذلك رموز الاعتصام الذين يرفضون الانسلاخ عن المشروع الوطني الصومالي. وهكذا، نجد أن كلا الطرفين – الشيخ في المركز والمدخلي في الشمال – يشتركان في تحويل الفقه إلى أداة اصطفاف سياسي، لا ميزانًا أخلاقيًا لمراقبة السلطة.. في هذا المناخ المضطرب، جاءت تصريحات البروفيسور عبد الرحمن إسماعيل سمتر – البرلماني البارز والمفكر القومي –كصرخة وعي ضد هذا الانزلاق. فقد هاجم الحكومة الفيدرالية بحدة، واتهم نواب الشمال بالارتزاق وسكوتهم عن سياسات المركز الجائرة، مطالبًا باستعادة المشروع الوطني الذي لم يعد يجد له سندًا في البرلمان ولا بين ممثلي الأمة. سمتر، بخطابه السياسي الجريء، عبّر عن ما يشعر به كثير من قواعد الاعتصام في الولايات: أن هناك مشروعًا يُفكّك من الداخل، وأنه لم يعد خلافًا تنظيميًا بل أزمة شاملة في شرعية المسار واتجاه البوصلة..

البنية وهشاشة الفاعل

والبنية وهشاشة الفاعل: من إنتاج المجال إلى استهلاكه في تصور بيير بورديو، لا يوجد فاعل اجتماعي يتحرك في فراغ، بل هو دائمًا ابن حقل تتداخل فيه القوى الرمزية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الحقل – أيًا كان دينه أو هدفه – يُنتج قواعده الخاصة، ويفرض شروطًا خفية على من يتحركون بداخله. وإذا لم يُدرك الفاعل موقعه في هذا الحقل، سقط في فخ التلقائية، وتحوّل من صانع للمجال إلى أداة تُعاد صياغتها وفق مقتضيات البنية. بناءً عليه، فإن حركة الاعتصام اليوم تُعاني من ما يمكن تسميته بالهشاشة البنيوية حيث أصبحت بعض فروعها تُقاد لا بمنطق الفكر الإصلاحي الذي أُسست عليه، بل بمنطق الجغرافيا والموازنات المناطقية. فبدل أن تكون الحركة جسدًا عضويًا متكاملاً، باتت تُعاد تشكيلها كـجزر منفصلة، كل واحدة فيها تُعيد تعريف أولوياتها بحسب ضغط الواقع ووزن العشيرة.

هذا واضح خصوصًا في حالة علماء الاعتصام في الشمال الذين لا يواجهون فقط اختلافات تنظيمية مع المركز، بل ضغوطًا أيديولوجية ممنهجة من قبل رموز التيار المدخلي في الإقليم – وعلى رأسهم الشيخ برابراوي – الذين يتهمونهم بالخيانة لمجرد رفضهم الاصطفاف مع مشروع الانفصال. وهذا النوع من الشيطنة الرمزية لا يهدف إلى تحرير الميدان من الانحراف، بل إلى احتكاره لصالح خطاب سلطوي مغلق.

وما يزيد الأمر خطورة أن هذه الديناميات المحلية ليست معزولة عن سياقات أوسع. فالمشهد يُعيد إلى الأذهان تجارب مماثلة، كما في جنوب اليمن، حيث استُهدفت الحركات الدعوية والإصلاحية بدعوى معارضتها ;لإرادة الشعب الجنوبي رغم أنها لم تكن تطرح بديلاً سلطويًا، بل كانت تدافع عن مشروع الدولة الجامعة مقابل الانفصال الجهوي. في مثل هذه السياقات، يتحول الحياد الدعوي إلى تهمة سياسية، وتُفرَض على الحركات الإسلامية تموضعات قسرية، تُرغمها على الاختيار بين الانعزال أو الذوبان في خطاب سلطوي لا يشبهها. وإذا لم تكن هناك مقاومة فكرية داخلية واعية لهذه الديناميات، فإن الحركة تتحوّل إلى كيان رمزي مفرّغ من مضمونه، يُعاد إنتاجه كل مرة بأسماء وشعارات محلية.

ما الذي تحتاجه حركة الاعتصام كي تحافظ على مشروعها الفكري والإصلاحي؟

1. الوعي البنيوي العميق: من رد الفعل إلى التحليل البنيوي
يؤكد بيير بورديو (Bourdieu, 1990) أن أي فاعل اجتماعي لا يتحرك في فراغ بل ضمن “حقل اجتماعي” تحكمه قواعد غير مكتوبة، وموازين قوة رمزية ومادية. بالنسبة لحركة الاعتصام، فإن إدراكها لطبيعة هذا الحقل – حيث تتقاطع العشيرة، الدولة، الدين، والسلطة – شرط لبقائها كفاعل إصلاحي. الوعي البنيوي هنا يتجاوز ردود الفعل اللحظية للأحداث (كالأزمات السياسية أو الأمنية) ليصل إلى تفكيك البنية العميقة: كيف تعمل الولاءات القبلية كقوة ضاغطة؟ كيف يُعاد إنتاج السلطة عبر الفيدرالية القبلية؟ وكيف تستغل المشاريع الانفصالية الهوية الدينية والجهوية لإضفاء شرعية على خطابها؟ إن هذا النمط من التفكير يقترب مما يسميه ماكس فيبر (Weber, 1978) “الفهم التفسيري” (verstehen) الذي يُمكّن الفاعلين من إدراك المعاني التي يصنعها الناس داخل أفعالهم، وليس الاكتفاء بالمظاهر.

2. الاستقلال الرمزي والأخلاقي: من التماهي مع السلطة إلى النقد البنّاء
كما أشار أنطونيو غرامشي (Gramsci, 1971)، يفقد المثقف العضوي دوره بمجرد أن يتحول إلى بوق للسلطة، بينما تكمن قيمته في احتفاظه بمسافة نقدية تمكّنه من مساءلة النظام القائم. بالنسبة للاعتصام، فإن التماهي التام مع الحكومة الفيدرالية أو الولايات  دون نقد، يُضعف رمزيتها الأخلاقية في أعين قواعدها. فالحركات الإسلامية عمومًا تواجه خطر التحول من “مرجعية إصلاحية” إلى “شرعية تبريرية”، أي أن تصبح مجرد غطاء ديني للسلطة السياسية. هذه المسافة الأخلاقية ضرورية حتى لا تُختزل الحركة إلى طرف في لعبة السلطة. ومن هنا فإن تجربة الأئمة الأربعة (أبي حنيفة، مالك، الشافعي، وأحمد) تُظهر قيمة الاستقلال الرمزي: فقد احتفظوا بمسافة نقدية من السلطة القائمة رغم الضغوط، مما عزز شرعيتهم أمام الأمة.

3. بروتوكول الحياد القبلي: تحييد العشيرة كأداة سياسية
يشير إيفانز بريتشارد (Evans-Pritchard, 1940) في دراسته الكلاسيكية عن المجتمعات العشائرية إلى أن القبيلة ليست مجرد رابطة دم، بل نظام سياسي–اجتماعي يعيد إنتاج نفسه عبر الولاءات والنزاعات. في الصومال، حيث الهويات القبلية ما تزال القوة الأكثر حضورًا، تواجه الاعتصام معضلة خطيرة: إذا استسلمت لمنطق الاصطفاف القبلي، ستتحول إلى فاعل عشائري مقنّع بالدين. الحل هنا هو تبني بروتوكول حياد قبلي يمنع تحويل الحركة إلى منصة تمثيل قبلي، مع اعتماد توازن مناطقي/جهوي (لا قبلي) في القيادة، وفرض مدونة خطاب تُلزم رموز الحركة باستخدام لغة المواطنة والخدمات بدل لغة الغلبة والزعامة. هذه الخطوة تجعلها أقرب إلى ما يسميه مانهايم (Mannheim, 1936) “الطليعة المثقفة”، أي النخبة التي تعلو فوق الانقسامات الضيقة لتقود مشروعًا وطنيًا جامعًا.

4. اجتهاد فقهي مُحدّث لزمن الدولة والمجتمع
المأزق الأكبر أمام الحركات السلفية المحافظة يكمن في بنيتها الفقهية التي تميل إلى الانغلاق. هنا يبرز دور الاجتهاد المقاصدي كما طوّره الشاطبي (1988/الأصل في القرن 14م) وقراءات معاصرة له تربطه بحفظ الكيان السياسي والاجتماعي. فحفظ “الوحدة الوطنية” يمكن اعتباره جزءًا من حفظ الكليات، في مقابل النزعات الانفصالية . الحاجة ماسة إلى مجمع علمي داخلي يصدر فتاوى معاصرة حول المشاركة السياسية، التحالفات، أولويات العمل الاجتماعي، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة ويُحاصر في الوقت نفسه التأويلات الشعبوية أو العنيفة. هذا يتسق مع ما يسميه ماكس فيبر “عقلنة الدين” (Rationalization of Religion)، أي تكييف المرجعية الدينية لتلائم متطلبات الدولة الحديثة دون فقدان روحها.

5. استراتيجية تحالفات عابرة للهويات: من الجزر إلى الجسور
أبرز ما يهدد الاعتصام هو انكفاؤها في جزر مناطقية أو عشائرية. وفق دوركهايم، المجتمع الحديث يحتاج إلى “تضامن عضوي” قائم على التكامل بين فئات مختلفة، لا “تضامن ميكانيكي” يقوم على التشابه الضيق. في السياق الصومالي، يتطلب ذلك من الحركة بناء تحالفات مسألة–قضية (Issue-based alliances) في مجالات مثل التعليم، مكافحة الفساد، وحماية الشباب، بدل تحالفات الأشخاص أو العشائر. كما أن الانفتاح على المجتمع المدني، الزعامات المحلية المعتدلة، والشتات الصومالي، يمكن أن يمنح الحركة موارد رمزية ومادية تعزز استقلالها. غير أن هذه التحالفات يجب أن تُدار بمعايير واضحة للخروج عند انحراف الشراكة، حتى لا تصبح الحركة رهينة لمصالح ضيقة.

6. استراتيجية المعرفة والتواصل: إنتاج المعنى لا مجرد الخطاب
كما يرى يورغن هابرماس (Habermas, 1984)، المجال العام يقوم على التواصل العقلاني، لا على الإكراه. إذا أرادت الاعتصام أن تحافظ على مشروعها الإصلاحي، فعليها أن تنتقل من خطاب دعوي تقليدي إلى إنتاج معرفة معيارية (Policy-oriented knowledge) تقدم رؤى عملية للمجتمع والدولة. إنشاء “مركز سياسات” صغير داخل الحركة، يصدر موجزات معيارية بلغة مواطنية، سيمنحها القدرة على المشاركة في صياغة المجال العام.
إضافة إلى ذلك، فإن بناء سردية موحّدة (Narrative) تُبرز قيم الإصلاح، الوحدة، ومكافحة الفساد، مع حضور رقمي منضبط، يجعلها أقل عرضة للتشظي الداخلي أو الاختطاف الخارجي.

 حتى لا يقع الانهيار الناعم

قد لا يكون ما تعيشه حركة الاعتصام اليوم مجرد خلاف تنظيمي أو تباين في الاجتهاد، بل هو امتحان للفكرة نفسها حين تُحاصرها الجغرافيا، وتُستدرج من مقام الرسالة الجامعة إلى منحدر الاصطفاف المحلي نعم، الواقع ضاغط، والظروف السياسية محفوفة بالألغام، والتوازن بين المبدأ والحقل الاجتماعي ليس مهمة يسيرة. لكن، كما قال أنطونيو غرامشي: التشاؤم من الواقع لا يعني الاستقالة، بل يعني أن نحمل وعينا كأداة للمقاومة وفي عالم الأفكار يُقال لا تنهار الأفكار لأن خصومها أقوياء، بل لأنها تفقد جهاز مناعتها الداخلي عندما تُسحب من فضائها الأخلاقي إلى مستنقعات الواقع المفكك.

أما في التراث الإسلامي، فكم من مشروع نهضوي فشل حين ضاقت همته إلى حدود القبيلة، وكم من دعوة فقدت أثرها حين استبدلت البصيرة بالمصلحة، وارتضت أن تُعرّف نفسها ضمن حدود السلطة لا ضمن أفق الأمة. حركة بحجم الاعتصام ليست مطالبة بأن تكون معصومة من الخطأ، بل بأن تكون شجاعة في التقييم، صادقة في المراجعة، أمينة على المبدأ.وإن لم تفعل، فإن الخطر لا يكمن في أن تنهزم، بل في أن تتحول إلى شيء آخر لا يشبهها… كيان بلا روح، وتيار بلا فكرة. ففي زمن الهويات القاتلة حسب أمين معلوف ، لا يكفي أن ترفع شعار الوسطية أو المنهج، بل يجب أن تمتلك من الخيال الأخلاقي، والبصيرة التاريخية، والشجاعة الفكرية، ما يجعلها تقف على مفترق الطرق بوعي، وتختار أن تكون مشروعًا جامعًا للأمة، لا ظلًا باهتًا لقوة محلية أو سلطة عابرة.

خاتمة 

إن الخلاص لا يكون بالانسحاب، بل بالقيادة. والصومال لا يحتاج إلى حركة تُعيد إنتاج الواقع تحت ضغط الهويات القاتلة حسب وصف أمين معلوف، بل إلى حركة تتمرد على هذا الواقع بمنطق الفكرة، وتعيد ترتيب الساحة وفق منطق الدعوة، لا العصبية.