كان ينظر إلى حاكم ولاية بونتلاند الصومالي السيد/ سعيد عبد الله دني على أنه رجل أعمال وسياسي هادئ ولكن منذ العام الماضي 2022 أثار عاصفة من الغبار في السياسة الصومالية بقراراته التي اعترض عليها كل من المانحين الدوليين والمعارضين والحكومة الفيدرالية. عقد المانحون للصومال اجتماعا مع وفد يقوده زعيم بونتلاند يضم وزراء في حكومة ولايته وذلك في يوم الاثنين 20 مارس 2023 بنيروبي لمناقشة قرار بونتلاند انتهاج سياسة أحادية ” التصرف بشكل مستقل” عن الحكومة الصومالية؛ بما في ذلك مقاطعة الاجتماعات في إطار المجلس التشاوري الوطني (NCC) الذي من المفترض أن يعمل على إنجاز الدستور الدائم للبلاد. قال بيان صادر من بونتلاند عقب الاجتماع: “لقد أوضحنا سبب مقاطعتنا للاجتماعات إضافة إلى مناقشة ملفات الأمن والانتخابات مع مانحي الصومال مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
أسباب المقاطعة
منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022، قاطع دني اجتماعات مجلس التشاور الوطني بداعي أن الحكومة الفيدرالية لا توافق على فيدرالية القضاء وتفويض السلطات بين المستوي الفيدرالي والولايات ويريد التصرف بشكل مستقل لحين التوافق علي دستور دائم. وكان الرئيس حسن شيخ محمود قال في وقت سابق في كلمة في مقديشو إن تصرف بونتلاند غير لائق وبصفتنا حكومة فيدرالية ، نرى أن جميع مواطنينا متساوون وينطبق الشيء نفسه على جميع الولايات الأعضاء . الجدير بالذكر أن بونتلاند تأسست في عام 1998 وهي أقدم ولاية فيدرالية من بين الولايات الخمس المنضوية في الدولة الفيدرالية. وتعاقب علي حكمها خمسة حكام بمن فيهم عبد الله يوسف، الذي أصبح فيما بعد الرئيس الفيدرالي الانتقالي للصومال وكل منهم حكم لفترة واحدة على الرغم من أنهم كانوا مؤهلين لإعادة انتخابهم. دني لديه طموحات لكسر هذا النحس. في العام الماضي تنافس على فيلا صوماليا لكنه خسر أمام حسن شيخ محمود. وقد أثبتت طموحاته الآن أنها تسبب في الانقسام في بونتلاند ، حيث اتهمه البعض بتأخير الاستحقاقات الانتخابية في بونتلاند لصالح حملته في السباق الرئاسي في مقديشو ومنذ أن خسر التصويت عاد إلى بونتلاند لإطلاق “خطة انتخابية” يقول إنها ستمكن السكان المحليين من التصويت في أول اقتراع عام للمجالس البلدية ويري خصومه بأنه أهدر عامًا ونصف في السعي للحصول على الرئاسة الفيدرالية ، والتي كان ينبغي استخدامها لتحقيق الحكم الرشيد في بونتلاند.
وقالت السفارة الأمريكية في الصومال: أنها طلبت من بونتلاند العودة إلى اجتماعات مجلس التشاور الوطني.”اجتمع المانحون الدوليون مع حاكم بونتلاند سعيد عبد الله دني وأكدوا على أهمية مشاركة بونتلاند بشكل بناء في مسيرة بناء الدولة في الصومال ، بما في ذلك المشاركة الكاملة في المجلس التشاوري الوطني”. ويضم المجلس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيسا إلى جانب رئيس مجلس الوزراء حمزة عبدي بري ونائب رئيس مجلس الوزراء صالح جامع وكل من حكام الولايات أحمد عبدي قرقور حاكم غلمدغ، وعلي حسين غودلاوي حاكم هرشبيلي ، وعبد العزيز حسن لفتاقرين حاكم جنوب غرب الصومال، وأحمد محمد إسلام مادوبي حاكم جوبالاند بالإضافة إلى محافظ بنادر وعمدة مقديشو يوسف جمعالي مادالي.
الجمعيات السياسية في بونتلاند
على الرغم من أن الهيئة الانتخابية هي التي تقرر الجمعيات المؤهلة، فإن جماعات المعارضة تقول إن اللجنة سجلت حركات لم تستوف المعايير. توجد تسع جمعيات سياسية في بونتلاند ، أربعة منها تميل إلى جمعية كاه الحاكمة. عندما حاولت بونتلاند الاقتراع العام لانتخابات المجالس المحلية في ثلاث مديريات هي إيل وأوفين وقارطو في أكتوبر 2021 ، قاطعته بعض الجمعيات ، مشيرة إلى الممارسات الخاطئة. وكان من بينهم جمعيات هورسيد وإيفي والمستقبل وورن. ومع ذلك ، أشاد المانحون بالمشروع التجريبي بمجرد إجراء انتخابات رئاسة البلديات؛ وهنا يحتمل أن يقرر الممثلون المنتخبون التمديد لمجلس النواب عندما تنتهي فترته التي مدتها خمس سنوات الأمر الذي يمنحه من الناحية الفنية حياة جديدة بعد دورته الأخيرة في يونيو 2023 ويمكن للبرلمان بدوره تحديد موعد انتخابات الحاكم إلي ما بعد يناير من العام المقبل ومنح دني فترة أطول في سدة الحكم وفي الوقت نفسه، فإن أولئك الذين فشلوا في الفوز بمقاعد كافية في 25 مايو 2023 لن يتقدموا بمرشحين لحاكم الولاية. لكن الموالون لدني يقولون إنه يحاول تثبيت المؤسساتية في بونتلاند ويقول عمر حاشي النائب في البرلمان الفيدرالي : “يركز دني على إنشاء نظام حكم محلي في ولاية بونتلاند لإجراء انتخابات المجالس المحلية تليها تصويت شعبي على مستوى الولاية”. وأما فيما يتعلق بمقاطعة NCC ، أثار مخاوف بشأن المسائل الدستورية الرئيسية حول الفيدرالية خاصة القضايا المتعلقة بالمالية العامة وتفويض السلطة وتقاسم الموارد بين الولايات والحكومة الفيدرالية. أعتقد أنه من الجيد الاستماع إليه. وقال حاشي لصحيفة The EastAfrican: “الإجماع الوطني على مثل هذه القضايا أمر بالغ الأهمية”.
هرسيد يدعو للتدخل
ينص دستور بونتلاند في الواقع على أن الاقتراع العام يجب أن يكون نموذجا للتصويت ، لكن غالبا ما يستعاض عنه بالانتخابات غير المباشرة حيث يصوت أعضاء البرلمان المعينون من شيوخ العشائر حسب النظام العشائري السائد ويعزي ذلك إلى نقص الموارد الكافية والتربية المدنية والهيئة الانتخابية القادرة على إجراء التصويت ، فضلا عن غياب القاعدة التشريعية اللازمة . يعتزم دني الذي من المفترض أن يظل في منصبه حتى يناير 2024 ، بأن بونتلاند يمكن أن تجري انتخابات مباشرة علي أساس صوت واحد لشخص واحد ، بدءًا من انتخابات المجالس المحلية في 25 مايو ثم البرلمانية والحاكمية لاحقًا ويجادل خصومه بأن الفكرة هي تأجيل التصويت لأنه يبدأ في وقت متأخر ومتعمد ؛ وقد عارضت جمعية هورسيد السياسية ، وهي واحدة من أقدم الحركات السياسية في بونتلاند ، هذه الخطوة ، بحجة أنها تفتقر إلى الشفافية والنزاهة. وقالت في بيان يوم الأربعاء “هورسيد تدعو إلى تدخل دولي من أجل عملية انتخابات نزيهة.” وتريد وقف خطة الانتخابات الحالية حتى يتفق أصحاب المصلحة على اللوائح والنظم بما في ذلك إعادة تشكيلة الهيئة الانتخابية المحلية.
يقول دني بأن الانتحابات البلدية في بونتلاند ستمهد الطريق أمام تصويت شعبي عام مستقبلي في الصومال بينما يذهب المعارضون له إنها مؤامرة لإخراجهم من المشهد السياسي. في مايو ، ستنتخب بونتلاند أعضاء المجالس المحلية الذين يصوتون بدورهم لرؤساء البلديات. يجب أن يأتي المرشحون من جمعيات سياسية مسجلة من مناطق الولاية. بعد الانتخابات المحلية ، ستُسجل أكبر ثلاث جمعيات سياسية فائزة كأحزاب سياسية مؤهلة لتقدم المرشحين لمجلس النواب وحاكم الولاية. ولكن الناس لا يثقون في نية القادة في الحكومة حيث يعتقد محمد فرولي، خصم دني والرئيس بالنيابة لجمعية هورسيد بأن الحاكم الحالي يستغل الموقف لصالحه وليس جادا بدليل الخروقات التي حدثت مثل رشوة الناخبين واستخدام المركبات الحكومية في الحملات الانتخابية وغيرها من الممارسات السيئة التي ظهرت في المرحلة التجريبية في أكتوبر 2021 بالرغم من الظروف التي توفرت له من الإطار القانوني لم يتح للحكام السابقين. لقد أمضي ، على سبيل المثال ، عبد الرحمن فرولي ، وقتًا في إنشاء المؤسسات وعندما جرب المشروع ، اتهم بمحاولة تمديد الفترة مما أجبره علي تجنب الجدل الذي يدفعنا دني إليه؛ وإذا كان جادا لاستمر الاستحقاق الانتخابي ولم ينوقف في المرحلة التجريبية للانتخابات في المديريات الثلاث وتم تدراك الأخطاء وتصحيحها دون أن يشك فيها أحد.
انقر الرابط لقراءة المقال الأصلي :
